مطالب بمتابعة طوطو بتهمة “الإخلال بالحياء”.. والرابور: لن تنالوا مني

قدمت جمعية “ربيع السينما” شكاية مباشرة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد مغني الراب المعروف بـ”الغراندي طوطو”، مسجلة تحت رقم MJ/2025/2644، على خلفية ما اعتبرته “إخلالا علنيا بالحياء العام” خلال السهرة التي أحياها بمدينة القنيطرة يوم 24 غشت الماضي، أمام آلاف المتفرجين، بينهم نساء وأطفال وقاصرون.

وطالبت الجمعية، في شكايتها التي وُجهت أيضا إلى النيابة العامة، بـ”التدخل الفوري وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة”، وفي مقدمتها الفصل 483 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من يرتكب إخلالا علنيا بالحياء بأفعال منافية للآداب أو بالبذاءة، بحضور قاصر أو في فضاء مفتوح للعموم، بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية.

واعتبرت الجمعية، أن ما وقع في القنيطرة ينطبق عليه هذا الفصل، لكون الرابور استعمل مكبرات صوت ضخمة نقلت الألفاظ الخارجة إلى الأحياء المجاورة، ما أضر بطمأنينة الساكنة وكرامتها، مشيرة إلى أن “التساهل مع فنان ذي شهرة واسعة، رغم سوابقه في مهرجانات سابقة، يوجه رسالة خطيرة مفادها أن الشهرة تمنح حصانة من المساءلة”.

ولم يقتصر بلاغ الجمعية على المطالبة بمتابعة الرابور، بل حمل أيضا المسؤولية إلى الجهة المنظمة للمهرجان، والسلطات الترابية، وعمالة القنيطرة، وكذا المجلس الجماعي، معتبرة أنها قصرت في صون حقوق المواطنين وحماية القيم الأخلاقية والقانونية.

وتساءلت الجمعية بلهجة استنكارية: “كيف يُسمح لشخص معروف بتمرده وسوابقه أن يعتلي منصة وسط مدينة مأهولة بالسكان ليمارس عدوانيته الفنية على حساب حقوق آلاف المواطنين؟”.

وأكدت الجمعية، أن ما وقع يمثل “خرقا صارخا للنظام العام، وانتهاكا لحقوق الساكنة في الأمن الأخلاقي والمعنوي”، مستغربة عدم مساءلة المغني رغم تكرار ممارساته المثيرة للجدل في مهرجانات أخرى.

وفي خطوة إضافية، أعلنت جمعية ربيع السينما عن وضع تظلم لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، ومنع الرابور المذكور من استغلال الفضاءات العمومية، حماية لحقوق القاصرين وضمانا لطمأنينة الساكنة.

وردا على الشكاية، هاجم “طوطو” في “ستوري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” الجمعية بكلمات نابية، مشددا على أنها لن تنال منه، قائلا: استعينوا بأي شخص تريدونه لن تنالوا مني”، مستدلا بالفصل 25 من الدستور الذي ينص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.