ساكنة المدينة القديمة تنتفض ضد تعويضات “المحج الملكي” وتطالب بإعادة تحيين لوائح الإحصاء

بدأت ساكنة منطقة المدينة القديمة المعنية بمشروع “المحج الملكي”، الذي صادق عليه أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء أول أمس الثلاثاء في دورة استثنائية، بالتحرك للمطالبة برفع قيمة التعويضات المالية المخصصة للأسر البيضاوية.

وشكلت هذه الدورة الاستثنائية، التي عُقدت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، فرصة للأسر القاطنة بالمدينة القديمة لإعادة طرح مطلبها على السلطات من أجل الزيادة في غلاف التعويضات المالية، قبل الشروع في عملية الهدم التي ستطال مئات المنازل، بعضها في ملكية خاصة.

ويطالب ملاك الأراضي بالمدينة القديمة المعنيون بهذا المشروع الضخم برفع قيمة التعويضات المالية، معتبرين أن مشروع “المحج الملكي” مشروع استثنائي، وبالتالي يجب أن تكون التعويضات استثنائية كذلك.

وحسب فاعلين محليين بالمدينة القديمة، فإن الساكنة ترفض التعويضات المالية التي لا تتماشى مع القيمة العقارية للأراضي، مؤكدين أن “السومة الشرائية للمتر المربع الواحد لا علاقة لها بقيمة التعويض الذي تمنحه السلطات”.

وتعوض السلطات المحلية ملاك الأراضي أو المنازل بـ 1500 درهم عن كل متر مربع، وحوالي 700 درهم عن كل حائط، فيما يحصل المكترون على شيك بنكي بقيمة 10 ملايين سنتيم.

وأكد يونس ريتب، منسق تنسيقية ضحايا قرارات الهدم بالمدينة القديمة للدار البيضاء، أن مصادقة مجلس جماعة الدار البيضاء على اتفاقية تسريع مشروع المحج الملكي، وما تلاها من عملية نقل الأصول من شركة “صوناداك” إلى المجلس، أعادت إلى الواجهة معاناة مئات الأسر وملاك الأراضي الذين يطالبون اليوم بتعويض عادل ومنصف يتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم.

وأوضح ريتب، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الأسر المتضررة تنتظر بفارغ الصبر تحديد قيمة التعويضات التي يفترض صرفها مباشرة بعد هدم المنازل والبنايات بالمدينة القديمة، مشيرا إلى أن “التعويضات التي وزعت في السابق من طرف السلطات كانت ضعيفة جدا ولا تعكس بأي شكل من الأشكال القيمة الحقيقية للأراضي والعقارات الواقعة في قلب الدار البيضاء”.

وأضاف أن القيمة العقارية لهذه البقع والأملاك ارتفعت بشكل كبير مع مرور الوقت، وهو ما يجعل الفارق بين التعويضات الممنوحة والأثمان الحقيقية شاسعا جدا، داعيا إلى “مراجعة شاملة وعاجلة لهذه التعويضات، خاصة في ما يتعلق بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حتى لا تتحول حقوق الساكنة إلى ضحية لمشاريع تنموية كان من المفترض أن تساهم في تحسين أوضاعهم بدل تهميشهم”.

وشدد منسق التنسيقية على أن الملف لا يقتصر فقط على التعويضات المالية، بل يرتبط أيضا بجوانب اجتماعية وإنسانية معقدة، إذ إن عددا من الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم المالي بسبب أخطاء في الإحصاء أو بسبب عدم إدراجها ضمن المستفيدين، وهو ما خلف حالة من الاحتقان والظلم.

وطالب ريتب بـ”إعادة تحيين اللوائح التي أعدتها السلطات في وقت سابق، وضمان شمولها لجميع الأسر المتضررة، مع إرجاع الحقوق للمقصيين منها، لأن أي تجاهل لهذه الفئة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات الاجتماعية”.

وأشار إلى أن مشروع المحج الملكي، على أهميته، لا يمكن أن ينجح على حساب ضياع حقوق الساكنة التي عاشت أجيالا في هذه الأحياء، معتبرا أن إيجاد صيغة توافقية ومنصفة للتعويضات يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.