جماعة البيضاء تفعل نظام المراقبة الإلكترونية لضبط حضور الموظفين

في خطوة وصفت بالسابقة في تاريخها، شرعت جماعة الدار البيضاء في تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية الخاص بولوج وخروج الموظفين من مختلف مقراتها الإدارية، بعد أزيد من 14 سنة من الانتظار منذ الإعلان عن المشروع.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الجماعي إلى تعزيز الشفافية والصرامة في تدبير الموارد البشرية، وضبط أوقات العمل، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لضعف مردودية بعض الإدارات الجماعية.

وبحسب مصادر من داخل الجماعة، فسيتم تثبيت أجهزة إلكترونية حديثة بمداخل عدد من المقرات التابعة للجماعة، تتيح تسجيل حضور وانصراف الموظفين بشكل أوتوماتيكي عبر البصمة أو بطاقة العمل.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتم تعميم هذه التجربة تدريجيا على باقي المقاطعات والمصالح التابعة للمجلس.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح الإدارة المحلية بالدار البيضاء، إذ ستضع حداً لظاهرة الغياب المتكرر والتأخر عن العمل، كما ستتيح للإدارة إمكانية تتبع دقيق لحضور الموظفين، وربط ذلك بنظام التحفيز والمساءلة.

وفي هذا الصدد، شدد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، على أن اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية لحضور الموظفين يشكل خطوة أساسية نحو إرساء الانضباط الإداري وتحسين مردودية المرافق الجماعية.

وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الإجراء لا ينبغي النظر إليه كخطوة شكلية أو إدارية عابرة، بل هو تحول جوهري في طريقة تدبير شؤون الموظفين وضبط أوقات عملهم”.

وأشار أيضا إلى أن هذا النظام ظل معلقا لسنوات طويلة، حيث بقي حبيس الأدراج لأزيد من عقد من الزمن، الأمر الذي كان يعرقل أي محاولة جادة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل جماعة الدار البيضاء.

وأضاف المسؤول الجماعي أن تفعيله اليوم يعكس الإرادة الحقيقية للمجلس الجماعي في المضي قدما نحو تحديث الإدارة المحلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى الإصلاح الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت نائب العمدة إلى أن الأسلوب التقليدي المعتمد سابقا في تسجيل الحضور عبر السجلات الورقية لم يكن يوفر الحد الأدنى من المصداقية والشفافية، حيث كان يفتح الباب أمام مجموعة من الاختلالات.

وأفاد أيضا أن هذا الأمر دفع المجلس إلى اعتماد نظام إلكتروني حديث يسمح بالمراقبة الدقيقة والموضوعية لأوقات الدخول والخروج، بما يضمن العدالة بين الموظفين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز ثقافة الانضباط داخل المرافق الجماعية، وتحفيز الموظفين على الالتزام بمهامهم في ظروف واضحة ومنظمة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تحسين صورة الإدارة المحلية لدى الساكنة واستعادة ثقة المرتفقين في المرفق العمومي.