موظف بالصحة يرفض استفسارا بالفرنسية ويشعل جدلا حول “لغة الإدارة”

رفض تقني في الإسعاف والنقل الصحي بالمستشفى الإقليمي لتاونات، الرد على استفسار إداري وجه إليه من طرف إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي، بسبب صياغته بلغة أجنبية اعتبرها “غير رسمية”، في إشارة إلى اللغة الفرنسية.

وقال الموظف، في مراسلة وجهها إلى مدير المركز الاستشفائي، أن الاستفسار الذي وجه إليه يتضمن “عيبا إداريا”، لكونه لا يحترم المقتضيات القانونية التي تلزم الإدارات العمومية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، العربية والأمازيغية، وفقا للفصل الخامس من دستور 2011، وكذا منشور رئيس الحكومة عدد 12/2018 المتعلق بضرورة اعتماد اللغتين الرسميتين حصرا في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وأكد الموظف في مراسلته أن “عدم احترام هذا الالتزام يجعل الاستفسار باطلا”، داعيا مدير المستشفى إلى إعادة صياغته بالعربية أو الأمازيغية، ومعبرا في الوقت ذاته عن احترامه وتقديره للمسؤول الإداري.

وأثارت الخطوة نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من النشطاء تعبيرا صريحا عن رفض استمرار استعمال الفرنسية كلغة مراسلات رسمية في الإدارات المغربية، رغم غياب أي وضع دستوري أو قانوني لها.

في المقابل، يرى آخرون أن استمرار حضور الفرنسية في العمل الإداري بالمغرب يعكس “واقعا مترسخا” منذ عقود، بالنظر لارتباط قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمالية، بالوثائق والنصوص التقنية المحررة بالفرنسية.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الموظف وجرأته في مواجهة ما وصفوه بـ”الهيمنة غير المبررة للفرنسية”، معتبرين أن رده يعكس وعيا دستوريا وقانونيا، ويترجم تطلع المغاربة إلى إدارات تشتغل بلغتهم الرسمية.

واعتبر نشطاء إلكترونيين أن الحادثة ستدفع موظفين آخرين إلى المطالبة بتعريب وتعميم الأمازيغية في المراسلات الإدارية، انسجاما مع روح الدستور الذي ينص على حماية الهوية اللغوية للمملكة.

يشار إلى أن النقاش حول مكانة اللغة الفرنسية داخل الإدارة المغربية يتجدد باستمرار، حيث يطالب جزء من الرأي العام بإنهاء ما يعتبرونه “ازدواجية لغوية غير منسجمة مع الدستور”، في حين تبرر بعض الإدارات استمرار اعتماد الفرنسية بـ”الطابع التقني والمهني” لعدد من الوثائق.