مجلس مقاطعة عين الشق يشكل لجنة لتدقيق الميزانية والقضايا العالقة

قرر أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تضم جميع الفرق الحزبية المكونة للمجلس، خلال أشغال الدورة العادية المتعلقة بالمخصص المالي لسنة 2026، وذلك من أجل افتحاص الميزانية المثيرة للجدل ومناقشة مجموعة من القضايا العالقة منذ مدة.

وجاءت هذه المبادرة، التي اقترحها عدد من أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق، في سياق تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن المحلي للمنطقة، خاصة بعدما شكك بعضهم في مجموعة من الصفقات العمومية والتحويلات المشبوهة، حسب وصفهم.

وانتقد أعضاء المجلس، خلال الدورة العادية التي انعقدت بالمركب الثقافي عبد الله گنون، رئيس مجلس المقاطعة شفيق إبن كيران، بسبب غياب رؤية واضحة في الميزانية التي تم دراستها والتصويت عليها بالأغلبية.

وفي السياق نفسه، طالب بعض المنتخبين من السلطات المعنية بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية لفحص وتدقيق مجموعة من الملفات التي كانت موضوع اتهام رئيس المجلس ونوابه.

وأكد محمد فهيم، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، أن المجلس يتجه نحو إحداث لجنة خاصة تضم مختلف الفرق الحزبية الممثلة داخله، وذلك بغرض مناقشة مجموعة من النقاط والملفات التي لم يُكتب لها أن تطرح للنقاش داخل اللجان الدائمة.

وأوضح فهيم، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن هذه اللجنة الاستثنائية يمكن اعتبارها بمثابة حل وسط، يهدف إلى تجاوز حالة “البلوكاج” التي رافقت عددا من الملفات العالقة منذ مدة طويلة.

وأضاف المتحدث ذاته أن التجربة ليست خالية من المخاوف، بحكم أن محاولات سابقة لتشكيل مثل هذه اللجان داخل المجلس لم تفض إلى نتائج ملموسة، وظلت حبيسة الأوراق والنوايا.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أعضاء المجلس صادقوا بالفعل على الميزانية السنوية للمقاطعة، غير أن ذلك – على حد تعبيره – لا يعفي من ضرورة العودة للتدقيق في تفاصيل بعض المنح المالية المضمنة في هذه الميزانية، خاصة تلك التي أثارت نقاشا واسعا وجدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، سواء داخل المجلس أو في محيطه.

وأضاف فهيم أن تشكيل هذه اللجنة، إن تم فعلا، سيكون فرصة لإعمال مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن المجلس – بحسبه – لا يمكن أن يكتفي بمصادقة شكلية على الأرقام دون العودة إلى جوهرها وطرق صرفها، لاسيما وأن بعض البنود المالية باتت تتهم بعدم وضوح مساراتها أو بغياب العدالة في توزيعها.

وختم عضو مجلس مقاطعة عين الشق تصريحه بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع المكونات الحزبية داخل المجلس، حتى يتحول هذا المقترح إلى آلية عملية وفعالة لمعالجة الإشكالات العالقة، وتجاوز منطق الحسابات الضيقة الذي كان – على حد قوله – سببا في تعطيل الكثير من المبادرات السابقة.