اتهامات لبوتفليقة تدفعه لإخراس الجيش الجزائري
بعد سلسلة الاتهامات وموجة تصريحات الضباط المتقاعدين المنتقدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طالب مسؤولون بالحكومة الجزائرية بضرورة تسريع مناقشة تعديل قانون العسكريين المعروف باسم “واجب التحفظ”، الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باقتراح من قيادة الجيش، والانتهاء من مناقشاته في البرلمان وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية قبل عيد الاستقلال في الخامس من يوليوز.
وتنص التعديلات المطلوب إقرارها، حسب ما نقله موقع “البوابة” الجزائري، على أن أي إخلال بـ “واجب التحفظ” بالنسبة لضبط المتقاعدين من الخدمة، يعرض صاحبه لسحب وسام الشرف ورفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة مع تنزيل الرتبة.
وينص القانون، الذي غير لهجة الجنرالات المتقاعدين المنتقدين للرئيس، على أنه “يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العامة”.
ويعتبر هذا التعديل الأول على قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر عام 2006.
يذكر أن جهاز الاستخبارات الجزائري وجه اتهامات بالتورط في تلفيق سلسلة من القضايا ضد مسؤولين سابقين مقربين من الرئيس بوتفليقة. وهي اتهامات اعتبرها البعض صراعا سياسيا بين أجنحة في السلطة يحركها الطموح للتموقع في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
