المغرب يفعل اتفاقية وطنية لمكافحة المنشطات بتنسيق أمني وقضائي وجمركي استعدادا للتظاهرات الدولية

تمّت، يوم الأربعاء، بمدينة الرباط، مراسم الإعلان عن الشروع في أجرأة وتفعيل اتفاقية التعاون والشراكة المتمحورة حول محاربة المنشطات بالمغرب في المجال الرياضي، والموقعة سلفا بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ورئاسة النيابة العامة، ثم المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وترمي هذه الاتفاقية إلى “إرساء منظومة متكاملة للتحريات والتحقيقات في مجال مكافحة المنشطات”، باعتبارها “إحدى الآليات الجوهرية للتصدي للأفعال المجرمة بموجب أحكام القانون 97 -12″، وفقا لما تنصّ عليه ديباجة هذه الشراكة، كما تسعى إلى توحيد جهود مختلف المتداخلين من بينها السلطات العمومية المعنية بهذا المجال، من أجل التصدي للجرائم المرتبطة بتعاطي المنشطات في الرياضة الوطنية.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الاتفاقية ترتكز أساسا على التنسيق وتبادل المعلومات والمعطيات في هيكلة مؤسساتية متكاملة، وتهدف هذه المقاربة التشاركية في التعاطي مع ظاهرة تناول المنشطات إلى محاربة هذه الأفعال المُجرّمة قانوناً.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد مقتضيات القانون رقم 12-97 يتماشى مع المعايير الدولية، ويُدعّم الترسانة التنظيمية والقانونية للمملكة ضمن مشاركتها في التظاهرات القارية والدولية، مُبرزا أن إنشاء اللجنة المشتركة للتحريات سيُساهم في مواكبة البرامج وإمكانية تجويدها تقنيا ورصد سيْرها وتنفيذها.

من جهته، ذكر الوكيل العالم للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن هذه الشراكة تحمل راهنية كبرى وتتقاطع مع إطار زمني يستعد فيه المغرب لاحتضان تظاهرات قارية ودولية، مشيرا إلى أن مختلف الفاعلين المرتبطين بهذه الاتفاقية سيعملون على التعاون وتركيز الجهود لتجاوز الإكراهات الناتجة عن تعاطي المنشطات في الميدان الرياضي.

وأكد بلاوي أن الممارسة الرياضية في المملكة صارت رافدا من روافد التنمية الاقتصادية ومكافحة الفوارق الاجتماعية، متوقفا عند القوة التي باتت تملكها الرياضة في تحقيق الانتشار والإشعاع الدولييْن، باعتبارها قوة ناعمة تُساعد على تسويق سمعة البلد على المستوى الإقليمي والعالمي.

أما رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، الجنرال محسن بوخبزة، فقد أبدى التزام مصالح الدرك الملكي بالانخراط في هذه الشراكة على صعيد تبادل التجارب في الشق التطبيقي خاصة، معتبراً أن هذا التعاون والمساهمة التي سيُقدّمها الدرك الملكي سيُشكّلان إضافة نوعية في هذا الجانب.

وتوقّف المتحدث نفسه عند الاختصاصات التي سيمارسها الدرك الملكي لمحاربة تعاطي المنشطات، وبالخصوص في ضبط تهريب الأدوية والمكملات الغذائية غير المرخصة، مُستعينا في ذلك بكل الوسائل التقنية والمؤهلات البشرية التي يملكها.

من جانبها، أبرزت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبوعلي، ضرورة الحرص على تنظيم دورات تكوينية طبقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، من أجل توحيد جهود كافة المتداخلين وإقامة شبكة تواصلية تُبقيهم على تواصل وتنسيق مستمرين.

في حين اعتبر رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجية بمديرية الشرطة القضائية، رضوان غزال، أن انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الورش التنسيقي يُترجم انفتاحها على محيطها الخارجية والتزامها الكامل في رهان محاربة المنشطات في المجال الرياضي، لافتا إلى أن المديرية ستنكب على إنتاج برامج مشتركة للتكوين في التصدي لتعاطي المنشطات.

في غضون ذلك، أفرزت الجهود والأبحاث التي أشرف عليها النيابة العامة في مجال مكافحة المنشطات سنة 2024 متابعة أربعة متهمين أُدين ثلاثة منهم بعقوبات حبسية وغرامات مالية، وفقا لما أورده الوكيل العالم للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وكان المجلس الحكومي، الذي انعقد، الخميس الفارط، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في يوليوز سنة 2019، والمرتكز على تفعيل القانون رقم 12 -97 المرتبط بمحاربة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي.

وسيُتيح هذا المرسوم الجديد للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات الاضطلاع بمهامها وأدوارها بفعالية أكبر وصون استقلاليتها، تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الارتقاء بالرياضة الوطنية وجعلها في مستوى الرهانات الدولية.