ساعف: دستور 2011 ميز بين الملك السياسي وأمير المؤمنين
قال الباحث الأكاديمي عبد الله ساعف، إن دستور 2011 ميز بين الملك السياسي وأمير المؤمنين، ما جعل دور إمارة المؤمنين محددة فيما هو ديني فقط، بينما الحديث عن الأمور السياسية يتم باسم الملك، وهو ما شكل قطيعة حسب وصفه.
واعتبر أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الدستور الجديد حدد بدقة العلاقة بين المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن الملك اختص بالأمور السياسيات الاستراتيجية للبلد، مقابل اختصاص الحكومة كجهاز تنفيذي في السياسات العمومية.
وفي المجال التشريعي، أشار ساعف خلال استضافته من طرف مؤسسة المشروع البحثية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، أمس الخميس بالرباط، أن دستور 2011 أعاد التشريع إلى البرلمان كسلطة تشريعية ومركزة فيه، بعدما كانت فضاءات أخرى تتدخل في التشريع عبر الظهائر وغيرها.
وأشار المفكر المغربي، إلى أن النظام السياسي في المغرب مركب ومعقد ومختلط، إذ أن “الحديث عن الملكية البرلمانية أو الانتقال الديمقراطي غير مقنع”، لافتا إلى أن المغرب اليوم لم يرجع للوراء ولا يراوح مكانه، حسب قوله.
إلى ذلك، قلل وزير التربية الوطنية السابق من التخوف من عودة السلطوية، معتبرا الحديث عن السلطوية أمر مبالغ فيه، وشدد على أن المغرب يعرف إنجازات وإصلاحات عديدة في ملفات كثيرة، في المقابل يواجه صعوبات كثيرة تسببت في تأجيل إصلاح عدة ملفات، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، قال ساعف إن الدولة بكل أجهزتها من مؤسسات وأمن وأحزاب ونقابات وجمعيات وقياد لا تستطيع تأطير أكثر من 1 في المائة من المجتمع، “وهناك فضاءات شاسعة لا يصلها تأطير الدولة، حيث تبرز قناعات أخرى تفرض نفسها في المجتمع بشكل مستقل عن الدولة”.
وأضاف أن 52 ألف مسجد التي توجد في المغرب، يبقى تأطيرها للمجتمع ضعيفا مقارنة بعدد السكان الذي يصل 34 مليون، “لذلك يبقى تأطير الدولة ضعيفا في الحقل الديني مهما عبأت وجيشت من إمكانياتها”، على حد قوله.
