جمعية حقوق المستهلك: الاحتجاجات تعبير عن غضب من رداءة الخدمات.. والحل في تفعيل القانون

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط النقاش المرتبط بالأحداث الاجتماعية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن موجة الاحتجاجات التي يقودها الشباب هي في جوهرها تعبير صريح عن غضب المستهلك المغربي من رداءة الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.

وفي بيان صادر عنها يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، أكدت الجامعة أنها تتابع عن كثب الحراك الاجتماعي الذي اتخذ من شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة لحمل رسائل الشباب الغاضب من مستوى تسيير وتدبير المرافق العمومية. ومن هذا المنطلق، وضعت الجامعة نفسها كقناة مؤسساتية وقانونية لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها.

ورسمت الجامعة خطا فاصلا بين الوسائل والغايات، حيث “أدانت كل التجاوزات والأعمال التخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة”، لكنها في المقابل أكدت على “أهمية التعبير السلمي المكفول دستوريا” للمطالبة بإصلاح الخدمات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن واجب الإصلاح يجب أن يتم في إطار الوحدة الوطنية وبصورة سلمية.

وركز بيان الجامعة بشكل أساسي على جوهر المطالب، معتبرا إياها حقوقا استهلاكية أساسية، داعية إلى ضرورة توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية في قطاعي التعليم والصحة، تشمل الوسطين الحضري والقروي والمناطق النائية دون تمييز.

وطالبت الجامعة بفتح عدد كافٍ من المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة النمو الديموغرافي، مع العمل على تقليص كلفة العلاج وجعل أسعار الدواء معقولة وفي متناول الجميع، داعيا إلى ضبط ومراقبة معايير الجودة فيما يخص التعليم في مختلف المستويات والأسلاك، وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق الشغل.

ولم تكتف الجامعة بالتشخيص، بل قدمت حلولا قانونية عملية، مذكّرة الجهات المعنية بضرورة تفعيل نصوص قانونية قائمة، منبهة إلى أهمية إحصاء شكايات المستهلكين بشكل رسمي، كما ينص على ذلك القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

كما دعت إلى التفعيل الفوري لمضامين القانون 54.19، الذي يعد بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، والذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة في الإدارة العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

واختتمت الجامعة بيانها برسالة تؤكد فيها أن هياكلها وشبابيكها مفتوحة لاستقبال شكاوى عموم المستهلكين، وأن “التغيير الحقيقي يبدأ من القرب، ويتحقق عبر السلوك الواعي داخل المجتمع”، في إشارة إلى أهمية سلوك القنوات القانونية والمؤسساتية لتحقيق المطالب.