عامل إقليم برشيد يوقف رئيس الجماعة ونوابه الأربعة تمهيدا لعزلهم قضائيا

أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد، طارق القديري، إلى جانب أربعة نواب وثلاثة مستشارين، بعد ثبوت اختلالات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي للجماعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام لجنة مختصة بالاطلاع على ملفات أعضاء المجلس الجماعي وإصدار استفسارات لهم، مع منحهم مهلة عشرة أيام للرد.

إلا أن الإجابات المقدمة لم تعتبر شافية، ما دفع اللجنة إلى رفع توصياتها لعامل الإقليم، الذي اتخذ قرار التوقيف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبث في طلبات العزل.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن أسماء المعنيين بالقرار شملت رئيس الجماعة طارق القديري عن حزب الاستقلال، والنائب الأول الكاملي عبد الرحيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عبد الغاني شاكير عن الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير عن العدالة والتنمية، والنائب الخامس علال الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب ثلاثة مستشارين هم مروان فينة وهشاك الكوميري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي عن فيدرالية اليسار.

وذكرت المصادر أن أسباب التوقيف تتعلق بتضارب المصالح، حيث يمتلك بعض الأعضاء “كيوسكات” ومحلات تجارية وجزارية، إضافة إلى اختلالات في التدبير خاصة فيما يخص إدارة المرافق والأراضي العارية، فضلا عن تجاوزات إدارية ومالية وانتهاك قواعد الشفافية والمساءلة داخل الجماعة.

وأوضح المصدر نفسه أن القرار جاء استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنح لعامل الإقليم صلاحية إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل في حال ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية ستصدر في الأسابيع المقبلة قراراتها بشأن طلبات العزل، وفي حال تأكيدها، فإن ذلك سيترتب عنه سقوط عضوية الأسماء المعنية ومنعهم من الترشح خلال ما تبقى من مدة الانتداب الحالي.

من جانبهم، رحبت فعاليات جمعوية بالإجراء، معتبرين أن توقيف الرئيس ونوابه يشكل رسالة قوية لكل المسؤولين المنتخبين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والعمل من أجل خدمة الصالح العام.