وزيرة الاقتصاد: جرس إنذار احتجاجات الشباب يدفعنا لتسريع الإصلاحات والتجاوب مع التطلعات

في تعليقها على موجة الاحتجاجات التي قادها الشباب مؤخرا في المغرب، وصفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ، هذه التحركات بـ “جرس إنذار”، مؤكدة أن الحكومة تدرك تماما حجم التحدي وتعمل على استجابات عاجلة وملموسة. وشددت الوزيرة على أن الحلول لا يمكن أن تنتظر، قائلة بشكل حاسم: “لا يمكننا الاكتفاء بانتظار نظرياتنا الاقتصادية حتى تؤتي أكلها وتخلق الوظائف. الوظائف يجب أن تأتي الآن”.

وخلال حوار أُجري معها في “مركز ستيمسون” بواشنطن، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن بطالة الشباب تمثل “تحديا حقيقيا” للمملكة، مشيرة إلى أن الكثير من الشباب “لا يستطيعون الانتظار لخمس أو عشر سنوات أخرى” حتى تظهر نتائج الإصلاحات طويلة الأمد.

وأوضحت أن الحكومة أطلقت خطة شاملة في أوائل عام 2025 لمعالجة هذه القضية من جذورها، ترتكز على محورين أساسيين. المحور الأول يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الجوهرية، وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم بجميع مستوياتها، بدءا من التعليم الأولي وصولا إلى إصلاح الجامعات لضمان تخريج كفاءات بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق الشغل الحديث، إلى جانب مواصلة بناء البنية التحتية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

أما المحور الثاني، فيمثل تحولا استراتيجيا في عمل السياسات العمومية، حيث كشفت الوزيرة عن تغيير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لجميع القطاعات الوزارية. وبموجب هذا التوجه الجديد، لم تعد مسؤولية خلق فرص العمل مقتصرة على وزارة بعينها، بل أصبحت هدفا مشتركا لجميع الوزارات، حيث سيتم تقييم أي سياسة عمومية جديدة وتمويلها بناء على مدى تأثيرها المباشر في توفير الوظائف.

وسلطت الوزيرة الضوء على مفارقة يعيشها سوق الشغل المغربي، فبينما يشتكي رواد الأعمال والشركات من وجود نقص في رأس المال البشري المؤهل، يوجد في المقابل عدد كبير من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية في تخصصات مثل الجغرافيا أو البيولوجيا لا يجدون فرص عمل.

واعتبرت أن هذا “الخلل في الوساطة” بين العرض والطلب يؤكد أن “الوصفة المتبعة لم تنجح كما يجب”. كما أشارت إلى عوامل خارجية فاقمت من الأزمة، أبرزها فقدان الاقتصاد المغربي لنحو مليون فرصة عمل في القطاع الفلاحي وحده بسبب موجة الجفاف التي استمرت لسبع سنوات، وهو رقم ضخم لم تتمكن القطاعات الأخرى من تعويضه بالكامل.

وفي ختام حديثها، أكدت على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، داعية إلى ضرورة أن يقوم المغرب بـ “قفزة نوعية” لتجنب الاستثمار في قطاعات بدأت تفقد وظائفها في الدول المتقدمة، والتركيز بدلا من ذلك على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.