مجتمع

رقيب الوقاية المدنية أفقيرن يعانق الحرية بعد استئناف الحكم

14 يونيو 2016 - 01:50

عانق رقيب الوقاية المدنية عثمان أفقيرن الحرية ليل الإثنين، بعد تقليص محكمة الاستئناف للحكم الصادر بحقه ابتدائيا إلى خمسة أشهر، على إثر شكوى رفعها في حقه أحد مسؤوليه بالمحمدية، نيابة عن المديرية العامة، يتهمه فيها بـ “في “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، وإفشاء السر المهني”.

وأكد محمد المالكي عضو هيئة الدفاع عن أفقيرن، في اتصال مع جريدة “العمق المغربي” عزم الهيئة نقض الحكم والمطالبة بإبطال الأحكام الصادرة في حقه ابتدائيا، والإقرار ببراءته من كل ما نسب له، مشددا أن براءته كانت واضحة منذ بداية الملف.

واستغرب المالكي، من إقدام الوقاية المدنية على المطالبة باستئناف المسطرة المدنية قصد تأييد ما تم القضاء به ابتدائيا، رغم أن المحكمة الابتدائية لم تقض بهذا الخصوص سوى بدرهم رمزي.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد قضت في 18 فبراير الماضي، بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في حق رقيب الوقاية المدنية عثمان أفقيرن، المتابع على إثر شكوى رفعها في حقه أحد مسؤوليه بالمحمدية، نيابة عن المديرية العامة، يتهمه فيها بـ “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، وإفشاء السر المهني”.

وسبق للمحكمة أن رفضت عدة مرات تمتيع المعتقل بالمتابعة في حالة سراح، “رغم أنه حامل للدرجة عسكرية ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه، وليست له سوابق عدلية”، يقول مصدر مقرب من أوفقيرن للعمق.

وكانت جريدة “العمق المغربي” سباقة إلى نشر جملة من الخروقات التي شهدها الملف وكشفها دفاع أفقيرن في جلسات المحاكمة، من أبرزها حجز هاتف الرقيب ومراقبة مكالماته دون إذن النيابة العامة، وهو ما يشكل خرقا للقانون.

إلى ذلك، أفرز تقرير الخبرة الذي تم إجراؤه على المحجوزات في قضية عثمان أفقيرن، الذي رفع في حقه الدعوة أحد مسؤوليه بالوقاية المدنية بالمحمدية نيابة عن المديرية العامة، (أفرز) نتائج سلبية، حيث لم تفرز أي شيء يثبت تورط الرقيب المتابع في التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، وإفشاء السر المهني”.

وسبق أن تفجرت فضحية أخرى في القضية نفسها، خلال جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث كشفت فضيحة تزوير استقالة أحد شهود القضية، كما اعترف أنه تم تزوير شهادة استقالته من جهاز الوقاية المدينة، وحصل على نسخة موقعة من طرف رؤسائه المباشرين ومن طرف وزارة الداخلية، تمكنت “العمق المغربي” من الحصول على نسخة منها.

واعترف الشاهد بأنه ظل يتقاضى أجرته كاملة عن عمله في الوقاية المدنية، رغم مصادقة الوزارة على استقالته، وإرسال نسخة منها إلى ولاية جهة الدار البيضاء، وأدلى للمحكمة بكشف أداء رواتبه منذ سنة 2014 إلى غاية الشهر الحالي دون أي انقطاع في حصوله على الأجرة الشهرية.

إلى ذلك، أكد الشاهد أنه تقرب من الرقيب المعتقل وصاحبه بناءً على أوامر من أحد مسؤوليه، وأن قضية تزوير الاستقالة كان الهدف منها الإطاحة بعثمان أفقيرن وإثبات علاقته بما سمي يومها “الحركة الاحتجاجية بصفوف الوقاية المدنية”.

جملة من الخروقات في الملف

وسبق أن كشفت هيئة دفاع الرقيب في الوقاية المدينة عثمان أفقيرن، في جلسة سابقة قبل أسبوعين ما اعتبرته “جملة من الخروقات التي سادت الملف”، أبرزها عدم امتلاك المديرية الوطنية للوقاية المدينة صفة “الشخصية المعنوية” لمقاضاة الضابط المذكور، حيث إن الذي يمنحه القانون هذا الحق هو وزارة الداخلية، في حين أن الشكاية رفعها في حقه سفيان السمغولي الذي يعمل في الوقاية المدينة بدرجة مقدم، نيابة عن المديرية العامة.

وأضاف دفاع المشتكى به، أن “القانون المنظم لوزارة الداخلية الذي لم يمنح مديرية الوقاية حق التقاضي ولم يمتعها بالشخصية المعنوية ليكون لها حق توجيه الشكاية وعليه فلا صفة لها في الملف”.

ووقفت المحكمة في جلسة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عثمان أفقيرن، على “فضيحة” تسجيل محامي المشتكي نيابته عن شركة المطافئ بدل المديرية العامة للوقاية المدينة، مما أربك هيئة المحكمة، خاصة بعد تضمين القاضي لاسم شركة المطافئ على ظهر الملف، وأنذر القاضي محامي الوقاية المدنية بإصلاح المسطرة.

واشتكى الدفاع في الجلسة ذاتها، من تجاوز الشاهد الذي قدم قرصا لتسجيل مكالمات جرت بينه وبين أفقيرن الذي سبق أن قدم استقالته لمسؤوليه في الوقاية المدنية عدة مرات ورفضت، لعدم امتلاكه الصفة الضبطية، لتسجيل المكالمات التي تعتبر معلومات خصوصية لا يحق لأي شخص ضبطها ونشرها إلا بصفة قانونية.

المحكمة ترفض المتابعة في حالة سراح

وشدد الدفاع في مرافعته على أن المتابعة في حالة اعتقال “تدبير تعسفي يخرق قرينة البراءة خاصة مع انتفاء عنصر التلبس بالجريمة وكون الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي ووجود ضمانات لحضور المتهم”، واستغرب سبب عدم تمتيع الرقيب أفقيرن بحق المتابعة في حالة سراح، رغم أنه يحمل رتب عسكرية وحصوله على شواهد عليا، ووجود كل الضمانات لحضوره جلسات الحكم، وأعاد المطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت وهو ما رفضته هيئة الحكم.

وسجل الدفاع “عدم احترام الضابطة القضائية لمسطرة التفتيش بمحل المعني لغياب إذن مكتوب من النيابة العامة يسمح لها بذلك”، وكذا “عدم التنصيص على وسيلة إشعار الضابطة القضائية لعائلة المعني فور وضعه رهن الحراسة النظرية”، رغم أن المحاضر التي استطاعت “العمق المغربي” الاطلاع على مضمونها أكدت إطلاع عائلته بالموضوع في شخص شقيقته.

 

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

مجتمع

مخدرات وتحرش وباعة جائلون.. ظواهر سلبية تهدد تلاميذ مؤسسات تعليمية ببرشيد

مجتمع

الجماعة تدعو لوقف “الانصياع الأعمى” للإملاءات الخارجية في ملف التعليم

مجتمع

الكلاب الضالة تغزو تامنصورت وسط تزايد مخاوف الساكنة على سلامة أبنائها (فيديو)

تابعنا على