بعد “إضراب 6 يناير”.. المحامون يصعدون ضد وهبي ويقررون التوقف الشامل عن العمل ليومين

لوحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخطوات تصعيدية إضافية، للتصدي لما وصفته بسياسة الأمر الواقع من قبل الحكومة بـ”فرض صيغة غير توافقية” لمشروع قانون المهنة، وإسراعها بإدراجها ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الأسبوعي، وذلك عقب توقف أصحاب البدل السوداء عن أداء الخدمات المهنية طيلة يوم 6 يناير 2026.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين، في بيان، عن خطوات تصعيدية للتصدي لتمرير مشروع القانون المنظم للمهنة بصيغته الحالية، وفي هذا الصدد، دعت المحامين إلى التوقف عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير 2025.

وضمن هذه الخطوات التصعيدية الجديدة، أعلنت الجمعية التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2025، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيعلن تاريخها لاحقا، والاستعداد لخوض أشكال تصعيدية أخرى.

وكانت جمعية هيئات المحامين قد عبرت عن رفضها لمشروع القانون المنظم للمهنة الذي جاءت به وزارة العدل، وطالبت بسحبه، معلنة استعدادها للدفاع عن محاماة حرة ومستقلة.

وسجلت في بيان سابق، “بكل أسف خروج” الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية، واعتبرت “تجاهل” الوزارة لكل الاتفاقات المتوصل إليها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات “أمرا خطيرا وغير مفهوم”.

وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدمة للحكومة، والتي تضمنت “مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”، ودعا إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشدد على أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لا وظيفة، ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين، ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركنا أساسيا في الدولة الديمقراطية.