من مقاصد تجديد القيادة وتحديد مرات الولاية
من بين أهم أبواب القانون المنظم لانتخاب المسؤولين بالمؤسسات السياسية والجمعوية… تلك المواد التي تنص على تجديد القيادة، وتحديد مرات الولاية. وتبعا لهذه التحديدات لا يحق للمسؤول مثلا تزعم المؤسسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، ولا يحق تأجيل أو تقديم المحطات الانتخابية الداخلية عن موعدها المتفق عليه مهما كانت الظروف والمبررات.
قد يسيل احترام توقيت عقد مؤتمر مداد كثير من الأقلام، تتحدث عن دلالات ودروس ومواعظ… ارتبطت بتجديد القيادة وتحديد مرات الولاية. وإن سيكون لهذا الاجتهاد صدى لحظيا واسعا، فانه قد ينتهي ويتلاشى مع تقادم حدث انتخاب الرئيس الجديد. فإن تجديد الرئاسة وتحديد مراتها له مقاصد لن تتقادم. لذا فان الكتابة في الحدث توثيق للموضوع من جهة وتوسيع للفكرة من جهة ثانية.
لكن هل يكفي تحديد مرات ولاية الرئيس بدون تحديد مرات معقولة لانتخاب او تعيين اعضاء المحلس الوطني او الامانة العامة او السكرتارية الوطنية او الكتابة الوطنية او المكتب الوطني… ؟ بمعنى هل نغفل استدامة عضوية افراد في جزء مهم من مواقع اتخاذ القرار لا تقل عن الرئاسة ؟ ام من الضروري تحديد فرص انتدابهم هم ايضا انسجاما مع المبدأ ؟
اثر التطور الذي شهدته نظم وقوانين المؤسسات، غدا المسؤول الدائم من مثالب التنظيمات. ورغم أن التوجه المتسارع نحو تجديد القيادة بتحديد ولايات انتخابية مفتوحة، لن يحدث أي تغيير ما لم يتم تحديد مرات الولايات المسموح بها. لذا ظلت نتائج الانتخابات الداخلية تسمح لرمز “فريد” وزعيم “وحيد” بالعودة الى سدة المؤسسة بشكل دائم.
بدون تحديد مرات الولايات المسموح بها، غدت الديمقراطية الداخلية بدون طعم؛ اذ لا تسمح بتغيير في قيادات، تستثمر الفراغ، وتعمر على راس الهيكل مددا جد طويلة. ولتغيير القادة اصبحت مفاهيم الانقسام والاطاحة… من اهم عناوين تصريف الغضب الداخلي، وتعبيرا عن الحاجة الى اعادة النظر في مدد الولايات ومراتها جلبا لفوائد داخلية.
لا ينبغي الاكتفاء بالنظر الى وقع الديمقراطية الداخلية على رأس هرم التنظيم، والتعامل معها بشكل افقي؛ أي قصر الاهتمام على قمة المؤسسة فقط. وإنما ينبغي توسيع النظر إلى ذلك بشكل عرضي، ليشمل مشهد التنظيم على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات والاحياء… التي تنشط بها المؤسسة.
فتجديد أسلوب القيادة، يعني إمكانية تغيير نوع القاعدة وحجمها. ولو حسمنا تحديد مرات ولاية القيادة في واحدة، سنتمكن من تسريع تغيير القاعدة بين ولايتين، وأتيح لنا تجريب أكثر من طاقة، ودربنا أكثر من عضو على القيادة، وجعلنا نسبة كبيرة من القواعد على استعداد لتحمل المسؤولية، وقلصنا من نسبة البطالة التنظيمية، وتخلصنا من عقلية الكسل والدعة.
ولعل فاعلية الأفراد ستتضاعف بسبب عامل قوة الحركية في المسؤولية؛ لأن الانتقال من وضعية عضو دائم العضوية فقط إلى وضعية عضو يحتمل أن يكلف بالقيادة في أية لحظة، ستدفع التنظيم إلى خيار التفعيل والتأهيل ليس النظري فقط، وإنما الميداني العملي الاقل تكلفة والاعمق فائدة. كما أنها سترفع من جودة النشيطين، وترتق بملاحظاتهم من شغب مثير ونقض معرقل… إلى نقد باني.
من شأن تغيير القيادات بشكل مستمر أن ينعكس على تقوية الصف، والاستيعاب السريع للوافدين الجدد، وتمكينهم من تحسين أدائهم في مدة قصيرة. والرفع من درجات انفتاح الهيئات على الأطر… وجعل المؤسسات تغري بالالتحاق، وتسريع تدرج العناصر في التنظيم بدون استحضار عامل الأقدمية، التي تقتل روح العمل، وتبعد الكثير من الطاقات.
فالتخصصات والقطاعات الشبابية والنسائية والجمعوية… لها فضل كبير في هذه الدينامية بخلقها لمجالات قيادية إضافية. ويمكن أن تنمى تلك الفاعلية بالتغيير السريع للمسؤولين، وتقوية احتمال مرور اكبر عدد من الاعضاء من محك الرئاسة والمسؤولية. فهي أهم فرصة لفهم المشروع، والرفع من حماسهم لتنزيله في المجتمع.
من خلال مدرسة المسؤولية يتعرف العضو على حقيقة محيطه العام، ويلم بمشاكله العميقة، ويقترب من تحديد الداء، ويضع أصابعه على الدواء. كما أنه من خلال قيادة مؤسسة ما سيتعرف على المشاريع المتنافسة في الميدان، ويبحث عن مبادرات المساهمة النوعية.
على مستوى بنية التنظيم ستعين المسؤولية على التعرف على الأعضاء وتخصصاتهم، واكتشاف أصنافهم وفئاتهم ومعادنهم وقدراتهم وميولاتهم… ويكتسب معايير وتقديرات، ويفهم ميكانيزمات، وينضبط لآليات لم تكن قبل المسؤولية من اهتماماته؛ لأن النظرة البسيطة من موقع العضو العادي ليست كرؤية القائد والمسير المركبة.
يجبر تحديد الولاية المحددة التنظيم على البحث عن قيادة جديدة، لكن تقليص مدة الولاية على مختلف المؤسسات ستسرع الوثيرة، وتمكن أكبر عدد من الأفراد في فترة وجيزة من المرور بمحطة من محطات قيادة المشروع. وتتجلى أهمية ذلك في كون كل فرد قادة مرة سيكون عضوا أكثر فاعلية.
ما نتعلمه أثناء القيادة، يقربنا إلى المشروع، ويجعلنا نتملكه، ويدفعنا إلى تجويد تنزيله، وينمي فينا واجب العمل فيه. والاكيد أنه ما دامت المسافة الفاصلة بين العضو والقيادة جد بعيدة، فإنه سيظل بمنأى عن الاستيعاب المطلوب للواقع ومتطلبات تنزيل المشروع.
حينما يصبح غالبية الأعضاء مسؤولين سابقين، وقادة سالفين فإن المشروع قد فهم، وأن أسلوب تنزيله قد هضم. وأن المسؤولية قد قصر حبلها، والدوام فيها قد قتر. كما أن تحديد الولاية سينقل التنظيم من “خصاص قيادي”، يزعجه التنقيب عن عملة المسؤول النادر من بين غير المجربين إلى مخزون يعج ب”فائض قيادي”، يثمر الحيرة في الاختيار من بنك قدماء المسؤولين.
