القرار الأممي المرتقب حول نزاع الصحراء سيتطابق مع المرسوم الأمريكي المعترف بشرعية سيادة المغرب على الصحراء

بغض النظر عن صحة تسريب مسودة قرار مجلس الأمن حول الصحراء من عدمها. فإن الأكيد أن القرار الذي سيصدر أواخر هذا الشهر سيكون نوعي استثنائي وتاريخي وسيكون دفعة قوية و واضحة نحو ترسيخ شرعية سيادة المغرب الأممية و المطلقة حول الصحراء ، وترسيخ مبادرة المغرب بالحكم الذاتي حلا للنزاع.

بيد أن العارف بالأمور والذي لا يكتفي بقراءة العناوين والقراء السطحية سيكون على علم مسبق و اطلع من ذي قبل أن الاعتراف الأمريكي الوارد في المرسوم الأمريكي ليس مجرد قرار مؤيد ومساند لشرعية سيادة المغرب وحسب .

بل هو التزام قطعته أمريكا على نفسها في إطار خارطة طريق واضحة محددة الأطراف والوسائل والأهداف.

وأن أمريكا تميز بين السيادة التي هي مغربية وبين الحل للنزاع الذي يجب ان يكون في ظل تلك السيادة وليس خارجها.

وان الحل للنزاع سيكون في اطار حكم ذاتي يضمن حقوق الجميع ، وهو العرض الذي يضمنه المشروع المغربي بالحكم الذاتي.

وطبيعة الحكم الذاتي المغربي أنه منفتح على الآخرين عبر آلية المفاوضات وليس مغلقا. أنه مرن لأنه يقبل بتطويره وليس شرطا صلبا جامدا.

وليس غريبا او عجيبا او متناقضا او حتى مفارقة ما تم تسريبه من مسودة وبغض النظر عن صحتها من عدمه .

فكل المؤشرات والقرائن والأدلة تدل أن القرار الأممي المرتقب سيكون نوعي في مضمونه ومختلفا في أسلوبه لأنه سيأتي مؤكدا للسيادة المغربية على كل الصحراء وعلى شرعيتها التي ليست محل نقاش؛ فهي مغربية.

وسيطرح الحكم الذاتي حلا للنزاع ويقدم عرضا للمفاوضات كمرحلة أولى، وسيدعو القرار الأمين العام ومبعوثه الشخصي والأطراف في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات بذلك الإطار.

كما سيحث الدول الأعضاء والدول أصدقاء الصحراء وبقية الدول إلى تقديم المساعدة للمضي في ذلك.

ونحن كمراقبين نؤكد أن القرار سيكون على تلك الشاكلة المسربة أساسا. او سيمهد له على سبيل الاحتياط. والأمرين رهن مناقشات سياسية تخضع لمبدأ ضغط التقدم المحرز وقدرة كل طرف على التأثير في العملية السياسية، وهي الآن لصالح المغرب.