لحرش يكتب..الداخلية رمضان والإحسان

شكل شهر رمضان للمسلمين وعلى مر العصور، شهر العبادات والتقرب إلى الله وفعل الخيرات، خصوصا ما ارتبط بالعمل الإحساني، والمغاربة لم يكونوا استثناء ولن يكونوا، عمل إحساني تطور مع المدة من عمل إحساني فردي إلى عمل إحساني جماعي، تباشره مؤسسات وتقوم عليه جمعيات.

جمعيات إحسانية علينا أن نفتخر أن أغلبها اليوم تباشره من منطلق إنساني بعيدا عن أي أجندة سياسية.

أجندة سياسية تتخوف وزارة الداخلية أن تكون المحرك الأساس لعمل هذه الجمعيات، خصوصا مع اقتراب كل محطة انتخابية، وهو ما تعتبره وزارة الداخلية مبررا لمنع كل عمل إحساني يخفي وراءه تطلعات نحو كرسي البرلمان.

ليس المشكل اليوم أن تصدر وزارة الداخلية مذكرة تمنع بموجبها العمل الإحساني في رمضان، بدعوى إمكانية استغلاله لأسباب انتخابية مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية، لكن المشكل أن يتم التعامل بانتقائية مع هذه الجمعيات، خصوصا وأن البعض متخوف من أن يتحول الولاة والعمال والقياد إلى حكام يمسكون الصافرات والبطائق الخضراء والحمراء، فيتغاضو عن هذا ويميكون عن ذاك، في حين أنهم قد يتحينون الفرصة لرفع الأوراق الحمراء في وجه جمعيات لسبب من الأسباب.

لكن كل ذلك لن يمنع بعض السياسيين من التحايل على المذكرة، فالزيت والطحين ستعوضهما الزرقة والقرفية، أما الجمعيات التي تباشر العمل الإحساني بكل تجرد فستكون هي المتضرر الأول.

لكن قبل هذا وذاك المشكل الأكبر في هذا البلد السعيد هو الفقر الذي يعشش في القرى وفي الأحياء الهامشية للمدن، الذي لازلنا نحاول محاربته بشوية ديال الزيت أو شوية ديال السكر وبشكل مناسباتي للأسف، في حين أن الدولة مطالبة اليوم بأن تمكن الأسر الفقيرة من كفايتها من مؤونة هي حق وليس منحة، حق أراد رجل اسمه ابن كيران أن يقدمه للفقراء فانتفض في وجهه البعض بدعوى أن الأمر بمثابة حملة انتخابية، فبقي الدعم المباشر ينتظر على الرف، وإن كان دعم الأرامل قد عرف طريقه إلى النور بدعم وسند ملكي.

فالجميع يعلم أن الحكومة قد خصصت ميزانية تمكن أكثر من 250 ألف أرملة من الدعم المباشر، في حين أن الأرامل المستفيدات اليوم لا يتجاوز عددهم 33 ألف، رقم ضعيف جدا مقارنة مع السقف المنتظر، لكنه سقف يصعب الوصول إليه ووزارة الداخلية لا زالت لم تعالج ملفات الأرامل الموضوعة فوق طاولات القياد والباشاوات.

أعتقد أن بلدا مثل المغرب راكم من التجربة على المستوى الإحساني الشيء الكثير، تجربة كانت المؤسسة الرسمية في قلب منها، وهي تجربة تحمل في ثناياها أسباب نجاحها، لأن التخفيف على الفقراء لن يكون إلا دافعا للنجاح، لكنها تجربة تحتاج إلى التقييم وإعادة التقنين، بما يسمح بتطويرها نحو أن تباشر المؤسسات الرسمية الدعم المباشر وفق آليات قانونية وتنظيمية محددة، وأن تباشر جمعيات المجتمع المدني العمل الإحساني المكمل لعمل الدولة، وهي جمعيات ينشط الكثير منها في هذا المجال ومنذ سنوات، وبعيدا عن أي منطق سياسي.

وكل رمضان وأنتم بخير.