وزارة الانتقال الرقمي تطلق مشروعا لتحديث تطبيق “إدارتي” وإرساء محفظة رقمية وطنية (فيديو)

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع جديد يروم تطوير تطبيق “إدارتي” في نسخته الجديدة
IDARATI x.0، وذلك في إطار مهامها الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القرب بين الإدارة والمرتفق.

ويهدف هذا المشروع إلى إرساء ولوج موحد وذكي إلى مختلف الخدمات الرقمية العمومية، من خلال تجربة متكاملة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية، وتستجيب لمتطلبات النجاعة والجودة وسهولة الاستعمال.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يعتمد، على المستوى المنهجي، مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم
(Privacy by design)، إلى جانب إدماج متطلبات الأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصور (Security by design)، بما يضمن صون حقوق المرتفقين وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية العمومية.

وفي هذا السياق، واستحضارا لمخرجات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال سنة 2024، حول حماية المعطيات الشخصية ومفهوم المحفظة الرقمية، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع اللجنة الوطنية، على إشراك عدد من المؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، من أجل المساهمة في تحديد والتحقق من الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الكفيلة بإرساء منظومة رقمية متكاملة.

وترتكز هذه المنظومة على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تتولى المديرية العامة للأمن الوطني تسليمها وتجديدها، بما يتيح استعمالا موثوقا للخدمات الرقمية مع احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشهدت المرحلة الأولى من هذا المشروع انخراط عدد من المؤسسات العمومية والمقاولات، إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتعلق الأمر، بالنسبة للمؤسسات العمومية، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما على مستوى المقاولات، فقد شاركت كل من شركة «إيداكتو» (IDAKTO)، و«شير آيد» (SHAREID)، والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية (La Marocaine Electronique des E-Services).

ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تعرف هذه المبادرة انضمام مؤسسات ومقاولات أخرى خلال المراحل المقبلة، بما يعزز دينامية التحول الرقمي للخدمات العمومية.