من البحر إلى المستهلك.. سلسلة قيمة قوية ومنظمة

يشكل قطاع الصيد البحري في المغرب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعتمد على سلسلة قيمة متكاملة تمتد من البحر إلى المستهلك، وتشمل أنشطة الصيد والتصنيع والتسويق، ما يجعله من القطاعات الحيوية المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

ووفق معطيات حديثة، يضم قطاع الصناعات المرتبطة بالصيد البحري 531 وحدة صناعية، ويوفر أكثر من 128 ألف منصب شغل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات البحرية. كما بلغ حجم الاستثمار في صناعات الصيد سنة 2024 حوالي 863 مليون درهم، ما يعكس الدينامية التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي ما يتعلق بتعزيز التسويق وتنظيم عمليات بيع المنتجات البحرية، يتوفر المغرب على 73 سوقا للبيع الأول والثاني للأسماك، إضافة إلى 14 سوقا من الجيل الجديد مخصصة للبيع الأول، والتي تهدف إلى تحسين شروط العرض وضمان جودة المنتجات.

كما يجري العمل على تطوير البنية التجارية للقطاع، حيث يوجد 10 أسواق للبيع بالجملة قيد الإنجاز، إلى جانب 8 أسواق للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط من المرتقب إنجازها في أفق سنة 2027.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري، التي تروم تثمين الموارد البحرية، تحسين سلاسل التوزيع، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية المغربية في الأسواق الوطنية والدولية.