مجتمع

الجزيرة تعرض برنامجا عن الريع بالمغرب وتسلط الضوء على مقالع الغاسول

من المنتظر أن تعرض قناة الجزيرة، غدا الأربعاء، حلقة عن الريع في المغرب، عبر تسليط الضوء على مقالع الغاسول، وذلك في برنامج تحت المجهر، تحت عنوان “رهان المستقبل- الريع في المغرب”.

وحسب موقع الجزيرة، فإن البرنامج سيسلط الضوء على هذا الموضوع الشائك، ظاهرة اقتصادية يعاني منها المغرب، ومعظم الدول النامية والتي تتوفر على منظومة اقتصادية تفتقر لآليات واضحة لضمان تنافسية اقتصادية تجعل استغلال الموارد وتشغيلها مبنياً على الجهد الذي يبذله الفرد في الحصول عليها.

وأضافت الجزيرة، أنه ولأول مرة في برنامج “تحت المجهر”، يفتح ملف اقتصاد الريع وآفاقه المستقبلية للإجابة على تساؤلات: ما هو الريع؟ وكيف نشأ؟ وما هي مظاهره اليوم؟ وهل يمكن أن يبني الاقتصاد المبني على الريع منظومة إنتاج قوية تحفظ الموارد، وتؤمن الاستقرار للأجيال القادمة؟

ويرى الكثيرون الريع منبعاً من منابع الفساد والإثراء غير المشروع وينبغي القضاء عليه واجتثاثه، خاصة أنه تحول إلى ممارسة اقتصادية تجذرت في الدولة الحديثة. وينظر له غيرهم كظاهرة اقتصادية لم تولد بالضرورة من رحم الفساد، لكنها بقايا نشاط اقتصادي تقليدي كان يبنى على تقدير السلطة في توزيع العطايا والمنح بين أعيان وأسر، لكسب الولاءات.

الريع موجود في كل الدول التي لا تزال تعاني من مخلفات الأنماط الاقتصادية التقليدية.

وأشارت الجزيرة، إلى أن المغرب يزخر بالكثير من القصص، لعل أشهرها قصة مقلع الغاسول الذي توارثت عائلة واحدة استغلاله لأجيال بموجب ظهير (قانون) ملكي، والذي حرم غير هذه العائلة من فرص المنافسة على هذا النشاط الاقتصادي حول مورد طبيعي هو ملك للدولة.

وستعرض الحلقة قصة هذا المقلع، والإشكالات القانونية التي أحاطت به وبأساليب استغلاله، والجهد الذي بذل من مختلف الأطراف النشطة في المجتمع من رسميين ومجتمع مدني لإتاحة هذا النشاط للعموم، ثم إلغاء احتكار المقلع، عبر فتح المجال لدخول شركات للاستثمار وإدارة المقلع، ومعه البدء بالقطع مع ممارسات الماضي.

وأوضحت أنه يلوح في الأفق شكل جديد من أشكال الريع، والذي بموجبه تنتهج بعض البلديات تفويض تسيير بعض قطاعاتها الحيوية لشركات أجنبية، لتقوم بأعمال خدمية مقابل جني أرباح في إطار غير تنافسي ولجهات قد تكون غير مؤهلة، مما يفاقم معاناة المستفيدين من ارتفاع مضطرد في الأسعار، إنه التدبير المفوض لقطاعات كتوفير الماء الصالح للشرب مثلاً، أو قطاعات النظافة العامة.