مجتمع

الـ AMDH تكتفي ببيان محلي “محتشم” في حادثة “شيماء” وتطالب بإطلاق سراح المتورطين

بعد سلسلة الانتقادات التي وجهها نشطاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، بسبب صمتها عن واقعة الاعتداء على العاملة شيماء بجامعة مكناس، اكتفت الجمعية ببيان محلي “محتشم” تدين فيه الحادثة بعد أربعة أيام من وقوعها، دون تسمية الجهة المتورطة.

واستنكرت الجمعية في بيان لفرعها المحلي بمكناس، ما أسمته بـ”الاعتقالات العشوائية التي طالت مجموعة من الطلبة الذين لا علاقة لهم بهذا الحادث المأساوي”، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.

وكان الفصيل المدعو “البرنامج المرحلي” المقرب من الـAMDH، قد نصب “محكمة” داخل الحرم الجامعي بمدينة مكناس “لمحاكمة” المستخدمة شيماء أمام مرأى الطلبة ومسؤولي كلية العلوم، قبل أن يصدر حكما يقضي بحلق شعرها وحاجبيها مع تعريضها للصفع 200 مرة، والاعتداء على شقيقتها وطالب آخر، في مشهد شبيه بما يقوم به تنظيم “داعش”.

وأدانت الجمعية المذكورة، “الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الضحية شيماء والتي تنم عن نظرة تحقيرية للمرأة نظرا لما تعرضت له من انتهاك لسلامتها الجسدية والنفسية”، دون أن تسمي الجهة المتورطة في الحادثة.

ودعت الـ AMDH الجهات القضائية إلى “فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يخص هذه القضية بعيدا عن أي استغلال لهذا الحادث وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى القضاء مع تمتعيهم بشروط المحاكمة العادلة”.

واستغرب البيان ذاته، ما وصفه بـ”محاولة دنيئة وبئيسة لبعض الجهات والهيئات المعروفة بعدائها التاريخي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول الركوب على هذا الحادث لتصفية حساباتها السياسوية الضيقة والمكشوفة”.

كما حمل البيان، الدولة مسؤولية الأوضاع والتوترات التي تعرفها مجموعة من المواقع الجامعية الناتجة عن غياب ظروف ملائمة وشروط لائقة (الحي الجامعي، المنحة، الإكتظاظ، التغذية…)، معتبرة أن هذه الأوضاع “تساعد على التحصيل العلمي الجيد عوض معالجة الإشكالات المطروحة وفق مقاربة أمنية صرفة خلفت العديد من المعتقلين والمتابعين”.

وكان مسؤول بالجمعية المذكورة، قد دافع عن عملية محاكمة الفتاة شيماء من قبل فصيل البرنامج المرحلي في جامعة مكناس، واتهم المواقع الإلكترونية التي نشطت “بشكل كبير” بـ”الترويج والتضخيم” من الحادثة.

وتهربت عدد من الجمعيات الحقوقية والهيئات النسائية من التعليق على واقعة مكناس أو إدانة الواقعة، باعتبارها جمعيات تندد بالعنف الممارس في المجتمع والمدافعة عن حقوق المرأة، مفضلة الصمت بدعوى غياب التفاصيل حول النازلة.

وحاولت جريدة “العمق المغربي” سابقا، الاتصال بأكثر من جمعية للإدلاء برأيها حول الموضوع، إلا أن ذلك لم يتأتى، حيث اتصلت الجريدة بكل من أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي كان هاتفه خارج التغطية، فيما ظل هاتف الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، يرن دون رد.

أما رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “بوبكر لركو”، فقد صرح للجريدة، أنه لا يستطيع إبداء رأيه حول الموضوع، نظرا لغياب التفاصيل، مضيفا أن الجمعية ستعمل على جمع المعطيات اللازمة، حتى يتبين من الظالم ومن المظلوم.

من جهتها، صرحت “عاطفة تمجردين” منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن لا علم لها بالموضوع، ولا تستطيع أن تعلق على شيء ما لم تطلع على تفاصيله.

وندد عدد من المتابعين، الانتقائية التي يجري التعامل بها مع مثل هذه المواضيع من طرف الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، مذكرين بواقعة انزكان، التي بمجرد أن علموا بما حدث، حتى اصطفت العشرات من الهيئات الحقوقية للدفاع عن الحريات الفردية، عبر الخروج في وقفات تضامنية.

وأدانت عدد من الهيئات المدنية والفصائل الطلابية، الجرائم التي يرتكبها فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي” في حق طلاب وموظفي وأساتذة الجامعات، داعين إلى عزله وطرده من الجامعات.