موظفو وزارة العماري يطالبون بالتحقيق في “تجاوزات” أحد المسؤولين بها

طالبت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من الوزير عبد العزيز العماري، بفتح تحقيق حول ما وصفته بـ”التجاوزات والخروقات المتكررة” لأحد المسؤوليين الإداريين بالوزارة، “مستغلا بذلك عدم وجود كاتب عام ومدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية بالوزارة منذ إعفاء هذين المسؤولين”.

وناشد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي حصول الكارثة بالوزارة، بسبب تمادي هذا المسؤول في سلوكاته الهادفة إلى التفرقة”، يشير البيان.

إلى ذلك، عبر المكتب التنفيذي عن متابعة “بقلق بالغ، ما تعيشه الوزارة من ظروف متردية، بسبب ما أقدم عليه رئيس القسم الإداري والمالي الذي يستغل ثقة الوزير، وتفويضه له لمهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية، من قرارات تهدف إلى زرع الفتنة والبلبلة بالوزارة”، مشيرا إلى مبادرته بإصدار قرارات الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين “الذين مارسوا حقهم الدستوري في المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 24 فبراير 2016″، وإلى “تعمده”، و”بسوء نية واضحة بالاقتطاع من أجرة موظفات وموظفين”، فيما استثنى آخرين منهم “بهدف زرع الفتنة وخلق البلبلة بين الموظفات والموظفين، محاولا الوصول إلى تشكيك المنخرطات والمنخرطين في الأجهزة المسيرة للنقابة”.

وأوضح بيان النقابة، بأن المسؤول الإداري المذكور “يحاول كسب تعاطف موظفات وموظفين آخرين بإغرائهم بوعود تشغيل أبنائهم ومساعدتهم على النجاح في مباراة التوظيف التي ستنظم يومي 21 و 22 ماي الجاري، مؤكدا للبعض منهم أنه الآمر الناهي في الوزارة”، ومتهما إياه ب”إصراره على عدم تسليم نسخ من قرارات الاقتطاع للموظفات والموظفين الذين شملهم الإجراء طبقا لما تنص عليه مقتضيات القانون بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية”.

كما اتهمه ب”إصراره البين على عدم فتح باب التباري لشغل منصب مسؤولية رئاسة مصلحة تدبير الميزانية والمعدات التابعة للقسم الذي يشرف عليه، حتى يتحكم في كل الأمور المتعلقة بالتدبير المالي بالوزارة”.

وفيما أكد البيان على “مشروعية الإضراب، وحق الموظفات والموظفين الدستوري في المشاركة فيه، فإنه عبر عن “استنكاره لقرارات الاقتطاع التي شملت البعض ممن شاركوا فيه”.