هيئة حقوقية تضع سلطات بني يخلف أمام اختبار تحرير الملك العمومي وحماية سلامة التلاميذ

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر مكتبها الإقليمي بالمحمدية، مراسلة رسمية إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى ببني يخلف، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل والصارم لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي التي باتت تتفشى بشكل ملحوظ داخل النفوذ الترابي للمقاطعة.

وكشفت الهيئة الحقوقية ذاتها، استنادا إلى نص المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، عن تفاصيل خروقات ميدانية، مقدمة مثالا حيا يتعلق ببائع للفواكه يتمركز أمام مدرسة عمومية، حيث يعمد المعني بالأمر إلى احتلال الرصيف المخصص للراجلين وجزء من الطريق العام، فضلا عن استغلاله لعمود الإنارة العمومية من أجل الربط بشبكة الكهرباء بشكل عشوائي ودون التوفر على أي ترخيص أو موجب قانوني يخول له ذلك، وفق تعبير المراسلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على حالة فردية معزولة، بل تمتد لتشمل أرباب العديد من المقاهي والمحلات التجارية الذين يستغلون بدورهم الأرصفة لعرض سلعهم وبضائعهم، وهو ما يساهم في تفاقم ظاهرة احتلال الطريق العام، ويضرب في العمق حق المواطنين الراجلين في الاستعمال الآمن للطريق، مع تعريض سلامتهم الجسدية للخطر المباشر، وعلى وجه الخصوص فئة التلاميذ المرتادين للمؤسسة التعليمية المذكورة.

وشددت المراسلة الموجهة للسلطات المحلية على ضرورة التنزيل السليم للقانون وتطبيقه على جميع المخالفين دون حصر ذلك على فئة دون أخرى، تحقيقا للمبدأ الدستوري القاضي بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال لجميع مقتضياته دون تمييز.