سياسة

DW: المغرب يتحول إلى شريك أمني محوري لأوروبا.. وحموشي في قلب معادلة مكافحة الإرهاب والهجرة

DW: المغرب يتحول إلى شريك أمني محوري لأوروبا.. وحموشي في قلب معادلة مكافحة الإرهاب والهجرة

سلط تقرير تلفزيوني أعدته قناة “DW” الألمانية الضوء على التحول الذي عرفته المنظومة الأمنية المغربية خلال العقدين الماضيين، والدور الذي باتت تلعبه المملكة في المعادلة الأمنية الأوروبية، من خلال التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، متوقفا عند المسار الذي قاد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى قيادة أبرز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمملكة.

واستهل التقرير، الذي تناول أبعاد الشراكة الأمنية بين المغرب وأوروبا، باستحضار أحداث تدفق عشرات آلاف المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة في ماي 2021، خلال ساعات قليلة، وهي المشاهد التي أربكت مدريد وأثارت القلق في بروكسل، وأعادت إلى الواجهة سؤال أمن الحدود الجنوبية لأوروبا، ومدى ارتباط هذا الأمن بالتعاون مع دول الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وربط التقرير هذه الأحداث بتحولات أوسع في العلاقات المغربية الأوروبية، معتبرا أن الأزمة لم تكن مرتبطة بمدينة سبتة وحدها، بل كشفت عن حقيقة مفادها أن الأمن الأوروبي لا يتوقف عند الحدود الجغرافية للقارة، وأن جزءا من معادلاته يرتبط بالمغرب وموقعه الاستراتيجي وقدراته الأمنية.

ولفهم مسار هذه الشراكة، عاد التقرير إلى تفجيرات 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء، التي خلفت عشرات القتلى وشكلت صدمة للمملكة، وأظهرت حجم التهديد الذي باتت تمثله التنظيمات الإرهابية. وأوضح أن تلك الأحداث شكلت نقطة تحول في المنظومة الأمنية المغربية، إذ أعقبتها مراجعة وتعزيز القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتوسيع قدرات أجهزة الاستخبارات، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، خصوصا في أوروبا.

وفي هذا السياق، توقف التقرير عند سنة 2005، التي تولى خلالها عبد اللطيف حموشي قيادة جهاز الاستخبارات الداخلية المغربية، قبل أن تضاف إلى مسؤولياته، بعد عشر سنوات، قيادة جهاز الشرطة، ليجمع بذلك بين قيادة مؤسسة متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية وأخرى تضطلع بالعمل الأمني الميداني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حموشي، الذي لا يظهر كثيرا في وسائل الإعلام ويوصف بـ”رجل الظل”، أصبح خلال السنوات الماضية أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالتعاون الأمني المغربي الدولي، مع اتساع الملفات التي تشرف عليها الأجهزة الأمنية، من مكافحة الإرهاب إلى الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

كما أبرز أن حضور المسؤول الأمني المغربي تجاوز حدود المملكة، في ظل التكريمات والأوسمة التي حصل عليها من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” وعدد من الدول الأوروبية، تقديرا لدوره في تعزيز التعاون الأمني الدولي.

وانتقل التقرير إلى إبراز التحولات التي عرفتها المقاربة الأمنية الأوروبية خلال العقدين الماضيين، خصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت عددا من المدن الأوروبية، من بينها مدريد وباريس وبروكسل وبرلين، موضحا أن تصاعد التهديدات جعل المعلومات الاستخباراتية وتبادلها بين الدول عنصرا أساسيا في حماية الأمن الأوروبي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المغرب اكتسب أهمية متزايدة لدى العواصم الأوروبية بفضل موقعه الجغرافي القريب من القارة، وخبرته المتراكمة في مكافحة التنظيمات المتشددة، وقدرات أجهزته الأمنية، وهو ما جعل الرباط تتحول إلى شريك أساسي في تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتي مع عدد من الدول الأوروبية.

ولم يقتصر التعاون الأمني، وفق التقرير، على مكافحة الإرهاب، بل امتد إلى ملف الهجرة غير النظامية، الذي أصبح أحد أبرز محددات العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة وقربها من السواحل الإسبانية، فضلا عن ارتباط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بحسابات مراقبة الحدود الأوروبية.

وأوضح أن كل موجة هجرة كبيرة تثير مخاوف سياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وتنعكس على النقاشات الانتخابية في عدد من الدول، كما تغذي صعود الأحزاب اليمينية، وهو ما جعل المغرب يحتل موقعا متقدما في الاستراتيجيات الأوروبية المرتبطة بتدبير الحدود ومكافحة شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، استعاد التقرير أزمة سبتة المحتلة خلال ماي 2021، حين شهدت المدينة تدفقا جماعيا للمهاجرين، في أحداث أعادت طرح طبيعة الدور الذي ينتظره الأوروبيون من المغرب في حماية حدودهم الجنوبية، ومدى ارتباط الاستقرار الأمني الأوروبي بقدرة المملكة على تدبير تدفقات الهجرة.

وتوقف التقرير عند التحولات التي شهدتها العلاقات الأمنية المغربية الأوروبية في ظل التوترات الإقليمية، مشيرا إلى أن تصاعد أهمية الرباط في الحسابات الأوروبية يتزامن مع تنافس إقليمي في منطقة المغرب العربي، ومع حساسية العلاقات بين عدد من دول المنطقة، خصوصا المغرب والجزائر، وما يفرضه ذلك من حسابات سياسية على الشراكة الأوروبية مع المملكة.

كما أثار التقرير البعد الحقوقي لهذا التعاون، في ظل المخاوف المرتبطة بتغليب الاعتبارات الأمنية على قضايا حقوق الإنسان، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتدبير الهجرة ومراقبة الحدود، وما يرافق ذلك من نقاش بشأن مسؤولية الدول الأوروبية في احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

وخلصت القناة الألمانية إلى أن الشراكة الأمنية بين المغرب وأوروبا لم تعد تقتصر على التنسيق الظرفي في مواجهة تهديدات محددة، بل أصبحت تعكس تحولا في موقع المملكة داخل المعادلات الأمنية الدولية، حيث تحولت ملفات الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة إلى عناصر أساسية في علاقاتها مع العواصم الأوروبية.

واعتبر التقرير أن المسار الممتد من تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003، مرورا بتولي عبد اللطيف حموشي قيادة الاستخبارات الداخلية سنة 2005، وصولا إلى الأزمات المرتبطة بالهجرة وتطور التعاون الأمني مع أوروبا، يكشف عن تحول المغرب إلى فاعل أمني يتجاوز تأثيره حدوده الجغرافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *