سطو رقمي يكبد زبونا 86 ألف درهم بمؤسسة بنكية بفاس
كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بالمحمدية، عن تعرض حساب أحد الزبناء لدى مؤسسة بنكية بفاس لعملية اختفاء مبالغ مالية مهمة وصفتها بـ “السطو الرقمي”، موجهة شكاية عاجلة إلى الإدارة العامة للمجموعة البنكية المعنية من أجل المطالبة بفتح تحقيق فوري في الواقعة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، بناء على طلب مؤازرة تقدم به الضحية، أن المعني بالأمر فقد مبلغا ماليا إجماليا يقدر بستة وثمانين ألف درهم من حسابه الشخصي، مشيرة إلى أن التحويلات المشبوهة تمت ليلا بتاريخ 25 أبريل 2026، وذلك دون علم الزبون أو توصله بأي إشعارات نصية أو رموز تأكيد للعملية.
وأضافت الجمعية في مراسلتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن الزبون المتضرر بادر إلى وضع شكاية لدى الوكالة البنكية المعنية بتاريخ 27 أبريل 2026، كما باشر كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لضمان حقوقه واسترجاع مدخراته المالية المستهدفة.
وأكدت المراسلة ذاتها أن حماية الودائع البنكية والبيانات الشخصية للزبناء تعد مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المؤسسة المالية، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث يمس في العمق بمبدأ الثقة المفترض بين المواطن والمؤسسات البنكية، ويضرب في الصميم الحق في حماية الملكية الخاصة.
وطالبت الجهة الحقوقية ذاتها بضرورة فتح تحقيق إداري وتقني عاجل للكشف عن ملابسات وصول ما أسمتها “جهة مجهولة” إلى الحساب البنكي وتحويل المبالغ دون تفعيل أنظمة الأمان المعتادة، مشددة على حتمية استرجاع الأموال المسروقة باعتبار البنك المسؤول الأول عن تأمين الأنظمة المعلوماتية التي تم اختراقها أو استغلال ثغراتها للإضرار بالزبون.
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى المطالبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت وجود تقصير مهني أو تواطؤ داخلي، معلنة أنها تتابع هذا الملف عن كثب وتسلك كافة السبل النضالية والقانونية المتاحة لمؤازرة الضحية حتى استرجاع كامل حقوقه المادية ومعالجة الضرر المعنوي الذي لحق به.
تعليقات الزوار
و أنا كذلك بنفس الطريقة تم اختلاس 70 ألف درهم من حسابي عبر التطبيق البنكي يوم 30/03/2026 و لقد قمت بشكاية للسيد الوكيل و الوكالة البنكية و كذلك الوسيط البنكي ، و لحد الساعة لم أسترجع رزق أولادي 😥 المرجو مدي بعنوان المنضمة الحقوقية و شكرا
عندما يسمع المواطن عن رئيس أو رئيسة وكالة بنكية قام او قامت بسرقة مبلغا مها من البنك هنا يجب أنا نتسائل مع انفسنا بأن احوالنا على كف عفريت ستتبخر في اي لحظة والغريب هو عندما يتعلق الامر بالمواطن فإدارة البنك لاتعطي اي إهتمام لمشكلك تتعامل معك ببرودة دم في حين إذا كان الأمر يهم البنك فهم لهم السلطة تامة عليك بشخ اللي عندو شي فرنك إحطو في دارو ولا إوحلوا في العقار أو الذهب
احتمال التواطؤ من الداخل وارد،ما لم يثبت العكس ،لان نقل المعلومات الى جهة خارجية اسلوب سهل،وفي حالة ثبوت هذا النوع الجديد من حيث تسهيل السطو على الحسابات البنكية،فإن التقة ستهتز بين الابناك وزبنائهم.!!! لذلك من المفروض والواجب تعميق البحث بجدية في هذه المسالة لخطورة اثارها على النظام البنكي بالمغرب.
أين حماية اموال المواطنين من طرف مثل هذه البنوك، لا حول ولا قوه الا بالله!!