جمعية ترسم وضعية سوداء عن مدينة القصيبة

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن مدينة القصيبة، مشددة أنها أصبحت تشهد تدهورا لواقع الأمن في ظل استمرار بين كل أنواع المخدرات وعدم استثناء الأطفال من ذلك، إضافة إلى استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي دون سابق إنذار.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصيىبة، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن أمن المواطنين “تدهور بشكل واضح في الآونة الأخيرة”، موضحا أنه “كثر الحديث عن وجود عصابات منظمة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء”.

كما سجل “استمرار بيع كل أنواع المخدرات من حشيش وقرقوبي وماحية، أمام أعين مختلف السلطات”، وأنه لم يستثنى من هذا البيع حتى الأطفال القاصرين بجوار المؤسسات التعليمية، وكذا “التمييز بين الأزقة و الأحياء فيما يخص الترصيف والتبليط والإنارة العمومية في ظل انعدام تتبع تقني جدي للأشغال المنجزة أو في طور الانجاز بمختلف المشاريع”.

إلى ذلك، أكد البيان أن خدمات البريد بالقصيبة تعرف تراجعا، بحث لا تصل المراسلات إلى ذويها في وقتها، مما يضيع مصالحهم، واستنكر تجميد دار الأمومة “بشكل ممنهج رغم الأموال الطائلة التي صرفت في بنائها ورغم الدعم المالي السنوي الذي تتلقاه من المجلس البلدي ورغم الحاجة الماسة والملحة لخدمات هذه الدار”، إضافة إلى “عدم إشراك المجلس البلدي لفعاليات المجتمع المدني، في إعداد تصور عام وشمولي لمشروع وثيقة تصميم التهيئة الخاص بالمدينة”.

من جهة أخرى سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته “استمرار تزكية ومباركة محاكم عشوائية ”أمغار القبيلة” بالسوق الأسبوعي للقصيبة و تكريمه بمهرجان ايت ويرة للفرس في دورته الثامنة بعد إصداره لجملة من العقوبات السالبة للحرية و الحاطة من الكرامة الإنسانية في حق مجموعة من المتضررين والضحايا”.

أما بخصوص الوضع السياسي، سجل البيان “تحكم السلطة المحلية وممثليها في الخريطة والتقطيع الانتخابي للانتخابات الجماعية شتنبر2015، تلاعب مكشوف في اللوائح الانتخابية خدمة لأجندة مرشحين معينين”.

كما أكد المصدر ذاته، أن رجال السلطة المحلية يقفون “حجرة  عثرة” أمام حق الطلبة في الاستفادة من المنح الدراسية ومن الحق في السكن في الأحياء الجامعية ببني ملال وبباقي المدن الجامعية الأخرى، “رغم وضعية الفقر التي يعاني منها أغبلهم”، يورد بيان الجمعية الحقوقية.