قانون تفعيل رسمية الأمازيغية يرى النور قريبا وابن كيران يشكر الجمعيات

يبدو أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، سيرى النور قريبا، وذلك بعد جدال طويل بين الفرقاء السياسيين وهيئات المجتمع المدني.

وعلمت جريدة “العمق المغربي”، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أرسل رسائل شكر لهيئات المجتمع المدني التي أرسلت مقترحاتها بخصوص إعداد مشروع القانون التنظيمي المذكور، معتبرا أن “مساهماتهم القيمة أغنت النقاش خلال الأعمال التحضيرية للمشروع”.

ونص دستور 2011 على رسمية اللغة الأمازيغية مع العربية، حيث جاء في الفصل الخامس من الدستور: “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.

وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، قد عبر سابقا في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، عن طموحه في أن تحظى صياغة القانون التنظيمي الخاص بتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، بلجنة ملكية، مضيفا أن هذا القانون مسألة تهم الوطن ككل وأن القضية تسموا على المواقف والحساسيات الحزبية.

وزير الداخلية السابق في حكومة ابن كيران، اعتبر في التصريح ذاته، أن رغبته في تولي لجنة أو هيئة ملكية صياغة هذا القانون نابع من رغبة تشاور واسع مع كل من يهمهم الأمر، بما يجعل هذا القانون التنظيمي يحظى بالإجماع، على حد تعبيره.