أخبار الساعة

باحث مغربي ينجز دراسة حول تقييم مستوى العجز والإعاقات

أنجز الباحث عبد الحنين شامة، بحثا حول موضوع تقييم مستوى العجز والإعاقات، تحت عنوان سُلَّم تقييم العجز والإعاقة.

البحث عبارة عن دراسةً علمية، تتمثل في سُلَّمٍ يجمعُ أنواعَ العجز الذي يصيبُ الأشخاصَ صغارأو كبارا و ذكورا و إناثا، وهذا السُلَّم يبينُ و يُرتِّبُ أنواعَ العجزِ و الإعاقاتِ من خلالِ مستوياتِ العجز، وتمَّ تمييزُ تلك المستوياتِ بالرُتبِ والدرجات. 

وتتمُّ الإشارةُ إلى احتسابِ عجزٍ ما إعاقةً أو تنحيةُ بعضِ أنواعِ العجزِ فلا يدخلُ تحتَ مفهومِ الإعاقة، وبعضُ أنواعِ العجزِ تُنحى منفردةً ليتمَّ احتسابُها مع وجودِ عجزٍ آخَر، فيدخُلُ تحتَ مسمى الإعاقة، وذلك كلهُ عبر الأرقامِ والرموزِ والعلامات.

ولقد تعددت أنواع العجز ومسبباتُ الإعاقاتِ كذلك، واختلفت أنواعُها لاختلاف أعضاءِ الجسم المصابة، فكل أعضاء الجسم (الدماغ والأعضاء الحسيَة والأعضاء الحركية والأعضاء الوظيفية وأعضاء المفرزات الحيوية)، معرضةٌ للإصابةِ بعجز ما، فكان منها العجزُ أو الإعاقةُ الجزئية، والأُحادية والثنائية والثُّلاثيَةُ والمتعددة، ومنها الخفيفةُ ومتوسطةُ الشِّدَّةِ والثقيلة، ومنها إعاقاتٌ ظاهرةٌ وأخرى باطنة.

ومن الإعاقاتِ ما يمُسُّ الجنسَينِ الذَّكَرَ والأنثى، ومنها ما يختصُّ بالذكورِ دونَ الإناثِ أو العكس، ومنها ما يُلحقُ الضررَ والمعاناة بالشخصِ المصابِ، وإعاقاتٌ أخرى يتعدى ضررُها إلى شخصٍ آخرَ فعلِيا لا ماديًا أو معنويَا.

ولقد اعتمد الباحث في تمييزِ مستوى الإعاقاتِ السُّلَّمَ العددي الرقمي من “0” أو “1” إلى “481” إلى “531” إلى “…1000″، من خلال تمييز الدرجاتِ الثمان بألوان خاصةٍ مناسِبة، ليكونَ اللونُ الرمزَ المميِّزَ للدرجة ولنوعِ الإعاقة ودرجتِها، ومستوى الضررِ الحاصلِ والاحتياجِ إلى الآخرِ استحقاقا أو تطوُّعا، وسيوضحُ ذلك أكثر في دليل السُّلم بعدما يتم ذكر الإعاقاتِ ورُتبها ودرجاتها وتعليلات ذلك التقسيم والتصنيف اللذان ارتأيناهما مع توضيح الاستثناءات والمميزات بالرموز في السُّلم وبالشرحِ المفَصل في الفصلِ الرابعِ في دليلِ سُلمِ العجزِ والإعاقات، الذي بينَت فيه المنهجيةُ والمعاييرُ التي اعتمدت لبناء سُّلم العجز والإعاقات.

لقد اشتغل الباحث على الكتاب طيلة سنتين ونصف السنة، ليساهم في تقريب مفهوم الإعاقة ليتم التقييم الصحيح لمستوياتها، وكذا فوائد سلم العجز والإعاقة التي تظهر حينما يعطي المجتمع الحقوق والامتيازات لمستحقيها، وقد يميز عند الضرورة القضائية مستوى القدرة على الفعل الإجرامي من غيره سواء على الشخص المعاق أو له سلبا أو إيجابا.