استئنافية آسفي تنظر غدا في قضية مقتل كمال عماري

تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي زوال غد الأربعاء في ملف الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع كمال عماري (أحد نشطاء حركة 20 فبراير وعضو جماعة العدل والإحسان)، ضد قرار قاضي التحقيق الذي سبق له أن قضى بعدم المتابعة وحفظ القضية.

وتتهم جماعة العدل والإحسان رجال الأمن بآسفي بالتسبب في مقتل كمال عماري إبان مشاركته في إحدى المسيرات الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير بآسفي في 29 ماي 2011.

وأورد حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للجماعة، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أطوار حادثة مقتل عماري، قائلا إنها تعود لعصر يوم الأحد 29 ماي 2011 بحي دار بوعودة.

وأضاف أنه “بعد انتهاء المسيرة، وبينما هو (كمال عماري) متوجه إلى عمله كحارس ليلي بميناء آسفي، فوجئ بسبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني استفردوا به في شارع عبد الرحمن الوزاني المعروف بشارع دار بوعودة وقاموا بضربه ضربا مبرحا وفي شتى الأماكن الحساسة، وتمكن من الإفلات منهم والابتعاد لعدة خطوات لكنهم لحقوا به من جديد، وطرحوه أرضا وأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف، ليصاب بعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه، نتج عنها مفارقته للحياة بتاريخ 01 يونيو 2011 بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي”.

وتساءل بناجح على خلفية نظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي للقضية قائلا “فهل يتم تدارك الأمر والانسجام مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حمل الدولة مسؤولية قتل الشهيد عماري رحمه الله، أم الاستمرار في مسار طمس الجريمة والإفلات من العقاب؟”.