بسبب محتويات مسيئة للمغاربة.. القضاء يدين فرنسية من أصول جزائرية بسنة سجنا

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش مواطنة فرنسية من أصول جزائرية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع تغريمها مبلغ 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بنشر محتويات رقمية اعتُبرت تشهيرية ومسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفجرت القضية عقب نشر المعنية بالأمر مقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات وتصريحات أثارت جدلا واسعا، قبل أن تتحول إلى موضوع شكايات وأبحاث قضائية باشرتها الجهات المختصة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت المضامين المنشورة اتهامات موجهة إلى موظفين عموميين وادعاءات مرتبطة بكيفية ممارستهم لمهامهم الوظيفية، ما استدعى فتح تحقيقات وأبحاث ميدانية للتثبت من صحة الوقائع المتداولة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

وأسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هوية المعنية بالأمر ومكان وجودها، قبل أن يتم توقيفها بمطار مراكش المنارة أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، حيث جرى تقديمها أمام العدالة لمتابعتها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وبعد استكمال مراحل المحاكمة، قضت المحكمة ابتدائيا بإدانة المتهمة ومعاقبتها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات والمضامين المتداولة، قبل أن تنتقل من الفضاء الرقمي إلى أروقة القضاء، لتنتهي بصدور حكم ابتدائي في حق المعنية بالأمر.