مطالب برلمانية بحماية حقوق الجالية المغربية بليبيا والإفراج عن منحهم الجامعية

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالين كتابيين إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، دعا من خلالهما إلى اتخاذ إجراءات لحماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا، والإسراع بتفعيل المنح الجامعية لفائدة الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بهذا البلد.

وفي سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، نبه السطي إلى أن أفراد الجالية المغربية بليبيا يواجهون تحديات متزايدة ترتبط بالإقامة والعمل والدراسة والضرائب والضمان الاجتماعي والعلاج، معتبرا أن هذه الإكراهات تنعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير الحكومية الشاملة المزمع اتخاذها لحماية مصالح الجالية المغربية بليبيا، كما استفسر عن حصيلة الحوار الذي أجرته الحكومة مع السلطات الليبية من أجل مراجعة الإجراءات التي أثرت، بحسب تعبيره، سلبا على أوضاع أفراد الجالية.

ودعا السطي إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وليبيا، خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحماية العمال المغاربة، وتيسير إقامة الطلبة، وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

وفي سؤال كتابي ثان وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أثار السطي ملف المنح الجامعية لفائدة الطلبة المغاربة بليبيا، مذكرا بأنه، رغم إعادة إدراج ليبيا ضمن الدول المستفيدة من المنح الدراسية، فإن أسر الطلبة ما تزال تنتظر الشروع في تنزيل هذا القرار، في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة.

وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن موعد الشروع الفعلي في صرف هذه المنح، وعدد الطلبة الذين سيستفيدون منها، متسائلا أيضا عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة قيمة المنحة بما يتلاءم مع تكاليف الدراسة والإقامة في ليبيا.

كما استفسر عن إمكانية صرف هذه المنح بأثر رجعي عن الموسم الجامعي الحالي، بما يخفف الأعباء المالية التي تحملتها الأسر والطلبة خلال الفترة الماضية.