الصيد البحري بالمغرب.. تعزيز البحث العلمي والرصد لحماية الثروات البحرية

يواصل المغرب تطوير منظومة البحث العلمي والمراقبة البحرية، من خلال تعزيز القدرات التقنية وتوسيع برامج تتبع الموارد السمكية، بما يضمن استدامة الثروات البحرية ويدعم توجهات الاقتصاد الأزرق.

وشهدت منظومة البحث البحري رفع عدد السفن العلمية إلى ست سفن، باستثمار تجاوز 500 مليون درهم لتحديث وتوسيع الأسطول، إلى جانب تنظيم أكثر من 35 حملة سنوياً بأعالي البحار و24 رحلة علمية ساحلية. كما ارتفع عدد أيام الإبحار العلمي من 350 يوماً سنة 2021 إلى 545 يوماً سنة 2025.

وفي إطار اعتماد المقاربة العلمية في تدبير المصايد، جرى إعداد أكثر من 30 مخطط تهيئة، مع تتبع أزيد من 60 نوعاً بحرياً وتقييم 16 مخزوناً ساحلياً. وشملت الإجراءات أيضاً إحداث وتوسيع ثماني محميات بحرية، وتطوير منظومة الرصد باستثمار يفوق 10 ملايين درهم وإرساء شبكة ساحلية متعددة المواقع.

وعلى مستوى المراقبة الرقمية، تم تجهيز سفن الصيد الساحلي وأعالي البحار بأجهزة VMS، فضلاً عن توفير 400 جهاز ضمن مشروع «الصيد المراقب»، المنجز بشراكة مع 22 تعاونية.

كما تم تخصيص استثمار بقيمة 110 ملايين درهم لتطوير بنيات البحث المرتبطة بتربية الأحياء المائية، في خطوة تروم دعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، وتقوية أسس الاستغلال المسؤول للموارد البحرية.