الحكومة تناقش غدا قانونا يعيد تنظيم عمل “الهاكا” ويتيح للمواطنين تقديم الشكايات

يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي الذي سينعقد صباح غدا الخميس مشروع قانون جديد رقم11/15يعيد النظر في البنود القانونية المنظمة لعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف تكيفها منع مستجدات دستور 2011، وتضمن المشروع الذي اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي” ثلاث عناصر مثيرة، منها خلوه من فتح الباب أمام إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة وهو المطلب الذي طالما تردد على ألسن الكثيرين.

النقطة الثانية يقترح القانون من خلالها فتح المجال للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لتقديم الشكاوى للهيئة حول “خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين وللأنظمة المطبقة على القطاع”، كما يقترح المشروع إلزام “الهاكا” بالرد على كل الشكايات ونشرها في تقرير سنوي وتقديم توضيحات لصاحبها في حالة تجاوز المدة القانونية للجواب، وتكمن أهمية هذه الخطوة في فتحها لهذا الباب والذي كان مقتصرا على الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات المنفعة العامة.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بكون السلطة القضائية أصبحت ضمن أجهزة الزجر والمعاقبة في حالة إخلال وتمادي متعهدي الاتصال السمعي البصري بالتزاماتهم القانونية، كما تضمن المشروع نقطة –قد تثير جدلا- تتعلق بإعطاء الحق لرئيس الهيئة في إصدار قرارات توقيف في حق متعهدي الاتصال السمعي البصري في حالات معينة.

مشروع القانون الجديد قدم العديد من الأهداف الجديدة التي تروم تعزيز دور “الهاكا” وتكييف قانونها مع الفصول 28/171/165 من دستور 2011، بالإضافة إلى تكريس استقلالية الهيئة و””تعزيز المكتسبات في مجال الاتصال السمعي البصري”، فضلا عن توجهاته الواضحة من أجل “السهر على إبراز الصور الإيجابية للمرأة والمساهمة في محاربة الصور النمطية والسلبية اتجاهها”، وكذا السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية”.