الحبس لمتهم بالاحتيال على مواطنين لإجبارهم على مقاطعة الانتخابات

قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أواسط شهر أبريل الماضي، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، في حق أحد المواطنين تسبب في عدم إدلاء مجموعة من الناخبين بأصواتهم في العملية الانتخابية برسم الانتخابات الجماعية والمحلية التي جرت خلال يوم 4 شتنبر من السنة الماضية، حيث تمت متابعة المتهم وفق منطوق الفصلين 54 و61 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية.

وأدانت المحكمة الشخص المعني بعدما أخذته بتهمة جنحية تفيد بـ “دفع ناخبين إلى الإمساك عن التصويت باستعمال التدليس وانتهاك العملية الانتخابية باستعمال مناورات أراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتائج الإقتراع”، حيث قام المتهم، وفق شكاية أحد المترشحين بجماعة أولاد يحيي بإقليم زاكورة، بالاحتيال على عدد من الناخبين عبر حجز بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم، بدعوى مساعدتهم على تنظيم عملية التصويت، ليختفى عن الأنظار حتى انتهاء فترة الاقتراع.

واعترف المتهم أثناء التحقيق معه من قبل القاضي أنه حاز فعلا البطائق الوطنية لهؤلاء الناخبين، غير أن الهدف من ذلك حسب تعبيره هو توصيلها لمكتب الإقتراع المتواجد بالدائرة رقم 3 التي يتواجد بها مكتب التصويت في مدرسة دوار أولاد مقدم بجماعة أولاد يحيي، غير أنه نسي أن يقوم بذلك، مشيرا أنه لم يفعل ذلك عن سوء نية، غير أن المحكمة اعتبرت، وفق نص الحكم الذي تتوفر عليه الجريدة، أن عدم إرجاع البطائق إلا بعد إغلاق مكتب التصويت يجعل العناصر التكوينية لموضوع المتابعة قائمة، مما يتعين معه إدانته من أجلها إستنادا إلى إعترافه القضائي الصريح.