احتفل أنصاره بفوزه.. النتائج الرسمية بأزيلال تضع العدالة والتنمية خارج البرلمان

كشفت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بإقليم أزيلال، التي أعلنتها السلطات المحلية، عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بدائرتي أزيلال–دمنات وأبزو–واويزغت، فيما أظهرت النتائج خروج عدد من الأسماء التي كانت حاضرة بقوة في المنافسة، من بينها خالد تيكوكين، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة أزيلال–دمنات.

وأظهرت النتائج الرسمية بدائرة أزيلال–دمنات تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ11 ألفا و86 صوتا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ8013 صوتا، ثم حزب الاستقلال بـ7612 صوتا، وهي الأحزاب التي حازت المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

وأوضحت النتائج أن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من الظفر بأي مقعد بالدائرة، رغم أن وكيل لائحته خالد تيكوكين كان قد أعلن، عبر صفحته على موقع فيسبوك، عن فوزه قبل صدور النتائج الرسمية، وهو ما تلاه خروج عدد من أنصاره للاحتفال في عدد من المناطق، قبل أن تكشف النتائج الرسمية عن نتيجة مغايرة.

وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة طبيعة التعامل مع المعطيات المتداولة خلال الساعات الأولى التي تلي إغلاق مكاتب التصويت، خصوصا في الدوائر التي تشهد منافسة متقاربة، حيث قد تختلف التقديرات المبنية على النتائج الجزئية عن الحصيلة النهائية بعد استكمال عمليات الفرز والتجميع الرسمية.

وأبرزت النتائج بدائرة أزيلال–دمنات أيضا تصدر الأصالة والمعاصرة بفارق واضح عن أقرب منافسيه، فيما حل التجمع الوطني للأحرار ثانيا، والاستقلال ثالثا، لتتشكل بذلك تركيبة المقاعد الثلاثة للدائرة من هذه الأحزاب.

وعلى مستوى دائرة أبزو–واويزغت، واصل حزب الأصالة والمعاصرة تصدره، بعدما حصل على 16 ألفا و729 صوتا، متقدما على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصل على 6847 صوتا، فيما جاء الاتحاد الدستوري ثالثا بـ6027 صوتا، وهي الأحزاب التي حازت المقاعد الثلاثة للدائرة.

وأعادت النتائج الرسمية بذلك رسم الخريطة البرلمانية لإقليم أزيلال، بعدما آلت المقاعد الثلاثة بدائرة أزيلال–دمنات إلى الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، فيما توزعت مقاعد دائرة أبزو–واويزغت بين الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار حضور الأصالة والمعاصرة بقوة في الخريطة الانتخابية للإقليم، بعدما تصدر الدائرتين، مقابل تغير في تركيبة باقي المقاعد، في وقت لم يتمكن فيه حزب العدالة والتنمية من الحفاظ على حضور برلماني بدائرة أزيلال–دمنات.