تأخر دعم زراعة البطاطس بالعرائش يثير مساءلة برلمانية لوزير الفلاحة

عاد ملف تأخر صرف الدعم المخصص لزراعة البطاطس لفائدة فلاحي جماعتي العوامرة والزوادة بإقليم العرائش إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما وجه النائب عبد الخالق بسيطني سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، بشأن أسباب استمرار تأخر صرف المستحقات المالية للفلاحين المعنيين.

وأوضح السؤال الكتابي أن فلاحي المنطقة، ولا سيما المنتمين إلى جماعتي العوامرة والزوادة، يعيشون حالة من التذمر والقلق بسبب استمرار تأخر صرف الدعم المخصص لزراعة البطاطس، رغم توصل المعنيين بإشعارات رسمية تحدد المبالغ والتعويضات المستحقة لهم بتاريخ 2 أكتوبر 2025.

وسجل النائب البرلماني، المنتمي إلى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذه المستحقات لم يتم الإفراج عنها إلى حدود تاريخ توجيه السؤال، رغم مرور مدة طويلة على انطلاق الموسم الفلاحي المعني، معتبرا أن هذا التأخير ينعكس سلبا على الوضعية المالية والاجتماعية للفلاحين الصغار بالمنطقة، ويحد من قدرتهم على مواصلة الإنتاج والاستعداد للمواسم الزراعية المقبلة.

وطالب بسيطني وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء تأخر صرف الدعم، والتدابير الإدارية والمالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية المستحقات، مع الإسراع بتسليم التعويضات إلى أصحابها في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق ملف سبق لجريدة “العمق المغربي” أن واكبته ميدانيا، من خلال نقل شكاوى فلاحي المنطقة بشأن تأخر الدعم وتداعيات الخسائر الفلاحية والفيضانات التي عرفها سهل اللوكوس.

وكانت الجريدة قد سلطت الضوء على شكاوى فلاحي العوامرة والزوادة من تأخر صرف الدعم المخصص لإنتاج بذور وشتائل البطاطس، ونقلت تصريحات لرئيس التعاونية الفلاحية “الساقية الحمراء” بشأن انعكاسات هذا التأخير على الفلاحين المعنيين.

ورصدت “العمق” تداعيات الفيضانات والضغوط المالية التي يواجهها عدد من الفلاحين، في ظل استمرار تأخر الدعم ومطالبهم بإيجاد حلول تراعي الخسائر التي تكبدوها، خاصة في ما يتعلق بمستحقات مياه السقي والديون المرتبطة بها.

وأبرزت المعطيات والشهادات التي نقلتها الجريدة حينها حجم المخاوف من انعكاس هذه الوضعية على استمرار النشاط الفلاحي بالمنطقة، في ظل صعوبات تمويل المواسم الزراعية والوفاء بالالتزامات المالية، وهو ما يجعل تأخر الدعم قضية تتجاوز التدبير الإداري إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية تمس الفلاحين الصغار وقدرتهم على مواصلة الإنتاج.