سياسة

أبلاضي: تقرير “بان كيمون” مليء بالتناقضات وبقاء “المينورسو” ضرورة

انتقدت النائبة البرلمانية خديجة أبلاضي، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء في مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه يتضمن جملة من التناقضات، وأكدت على ضرورة بقاء بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء.

واعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أن “بان كي مون” اعتمد في إشارته لمسألة حقوق الإنسان في التقرير، على تقارير منظمات غير حكومية تحكمها أجندة وخلفية سياسية ولا تربطها بمنظمة الأمم المتحدة سوى مصالح إقليمية.

وأضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان يجب عليه الاعتماد على تقارير هيئات وخبراء تابعين للأمم المتحدة، والتي تضمنت إشادة بالتطور الحاصل بالمغرب في مسألة حقوق الإنسان، وما تعرفه الأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص من وجود هيئات جهوية تتولى رصد ومراقبة الوضع الحقوقي.

وأوضحت البرلمانية الصحراوية، أن “استغلال الثروات الطبيعية بالصحراء” عبارة غالبا ما تتكرر في تقرير المسؤول الأممي، لافتة إلى تغاضيه عن الغياب شبه التام، والذي يصل إلى مستوى عسكرة المنطقة، بمخيمات لحمادة وتندوف بالجزائر، حسب قولها.

ولفتت أبلاضي، إلى أن التقرير لم يشر إلى حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية والمنطقة المغاربية عموما، وانعكاس ذلك مستقبلا على الشريط الممتد جنوبا إلى مالي وشرقا إلى ليبيا، “وذلك بالرغم من الإشارة المحتشمة لحجم الاستثمارات التي رصدت بالصحراء في إطار تنزيل مشاريع النموذج التنموي”.

وأضافت في التدوينة ذاتها، أن “بان كي مون” أشار صراحة إلى أن خيار الاستقلال ضمن الحلول المقترحة يبقى خيار صعب التحقق على أرض الواقع، وكتبت في هذا الإطار “بهذا التصريح يكون الأمين العام قد توصل للنتيجة نفسها التي خلص إليها المبعوث الشخصي السابق حين صرح بأن خيار الاستقلال مستحيل التحقق”.

إلى ذلك، أكدت البرلمانية على ضرورة بقاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، وذلك “بالنظر للدور المهم الذي تقوم به خاصة على مستوى مراقبة وقف إطلاق النار، وتبادل الزيارات بين العائلات في المغرب وتندوف”، وفق تعبيرها.