ملف الاستيلاء على عقارات بتدارت أنزا.. ابتدائية أكادير تؤجل محاكمة 7 متهمين إلى 24 نونبر

أرجأت المحكمة الابتدائية بأكادير، خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، النظر في الملف المعروف محليا بـ”قضية الاستيلاء على عقارات بتدارت أنزا”، الذي يتابع فيه سبعة متهمين على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وانتزاع عقار من حيازة الغير، وذلك إلى غاية 24 نونبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل بعدما التمس دفاع المشتكين، عقب تسجيل نياباته عنهم، منحه مهلة لإعداد المطالب المدنية، فيما قررت هيئة المحكمة الاستجابة لهذا الملتمس وتأخير القضية إلى الجلسة المقبلة، مع استدعاء باقي المتهمين.

وشهدت الجلسة حضور عدد من المشتكين إلى جانب دفاعهم، فضلا عن عشرات الفاعلين الحقوقيين الذين يواكبون أطوار هذا الملف، الذي أثار اهتماما محليا بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بمعاملات عقارية بحي تدارت أنزا بأكادير.

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث سبق لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير أن أصدر أمرا بإحالة سبعة متهمين على المحاكمة، على خلفية أفعال منسوبة إليهم تتعلق بمعاملات عقارية يُشتبه في أنها شابتها اختلالات ذات طابع جنائي.

وبحسب المعطيات الواردة في أمر الإحالة، فإن التهم الموجهة إلى المتابعين تختلف بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، وتشمل التصرف في مال سبق التعاقد بشأنه إضرارا بمالكه، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والنصب، وانتزاع عقار من حيازة الغير.

وتستند المتابعات، وفق المعطيات المتاحة، إلى مقتضيات الفصول 358 و359 و540 و542 و570 من القانون الجنائي المغربي، مع مراعاة اختلاف التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى كل متهم.

وكان قاضي التحقيق قد باشر خلال مرحلة التحقيق الإعدادي مجموعة من الإجراءات، شملت الاستماع إلى الأطراف المعنية ودراسة الوثائق والمستندات المدرجة في الملف، قبل أن يخلص إلى وجود قرائن اعتبرها كافية لإحالة المتهمين على هيئة الحكم للبت في التهم المنسوبة إليهم.

وفي ما يتعلق بالتدابير الاحترازية، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين السبعة في حالة سراح، مع إخضاع اثنين منهم، ويتعلق الأمر بالمتهمين المشار إليهما بالأحرف الأولى (ل.م) و(ل.و)، لتدابير المراقبة القضائية، من بينها إغلاق الحدود في وجهيهما وسحب جوازي سفرهما، فضلا عن الإبقاء على الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة وفق ما ورد في قرار الإحالة.

ويترقب المشتكون والفعاليات الحقوقية المتابعة للقضية ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بمناقشة الوثائق والعقود موضوع النزاع وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الوقائع المعروضة على القضاء.

ومن المرتقب أن تشكل جلسة 24 نونبر المقبل محطة جديدة في مسار القضية، بعد استكمال إجراءات استدعاء باقي المتهمين وإعداد المطالب المدنية من طرف دفاع المشتكين.