الاتحاد الدستوري يشيد بـ”المنعطف التاريخي” في ملف الصحراء ويعلن دعمه الكامل للتوجيهات الملكية

أشاد حزب الاتحاد الدستوري بالتطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، على خلفية اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، معتبرا أنها تشكل “منعطفا تاريخيا” في مسار القضية الوطنية، وتعكس التحولات العميقة التي يشهدها التعاطي الدولي مع النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأعرب الحزب، في بلاغ صادر عنه اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، عن اعتزازه بما وصفه بـ”المكتسبات التاريخية” التي حققتها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، معلنا دعمه الكامل للمواقف والتوجهات الواردة في بلاغ الديوان الملكي بشأن آخر تطورات القضية.

وأكد الاتحاد الدستوري أن هذه التطورات تعكس انتقال قضية الصحراء المغربية إلى مرحلة جديدة، مشيدا بالرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والجهود الدبلوماسية التي يقودها للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة سيادتها ومصالحها العليا.

وفي هذا السياق، نوه الحزب بالدينامية الدبلوماسية الدولية التي أطلقها الملك، والتي قال إنها مكنت من حشد دعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بمن فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر الحزب أن هذا الدعم الدولي المتنامي يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها، وفق موقفه، الإطار الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مشددا على أن التحولات المسجلة تعكس نجاح المقاربة الدبلوماسية التي تنهجها المملكة في تدبير هذا الملف.

واستحضر الاتحاد الدستوري الدلالات التاريخية والرمزية لتزامن هذه التطورات مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره الملك محمد السادس، معتبرا أن هذه المناسبة تجسد الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة جديدة تقوم على التحول العميق في محدداته، بما يعكس المرحلة التي دخلتها القضية الوطنية الأولى.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالنزاع، جدد الحزب دعمه للمواقف المغربية القائمة على التمسك بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة الاحترام التام لسلامة الأراضي المغربية ووحدتها، وصيانة الأمن الوطني وطمأنينة المواطنين.

كما شدد على أهمية مواصلة الدينامية الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز موقع المغرب في مختلف المحافل الدولية.

وجدد حزب الاتحاد الدستوري تشبثه بثوابت الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا تجند قيادته وقواعده ومناضليه وراء الملك محمد السادس، وانخراطهم المستمر في الدفاع عن السيادة المغربية والمصالح العليا للبلاد.

واعتبر الحزب أن المرحلة الحالية تستدعي مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، في ظل ما وصفه بالإجماع الوطني والتلاحم بين العرش والشعب، من أجل تحصين المكتسبات السياسية والدبلوماسية ومواصلة جهود البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلص الاتحاد الدستوري، في بلاغه الصادر من الدار البيضاء، إلى التأكيد على أن التطورات الأخيرة تمثل محطة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية، تستوجب مواصلة العمل الدبلوماسي والتنموي، وتعزيز التعبئة الوطنية لمواكبة التحولات المرتبطة بهذا الملف.