تقرير حقوقي: حالات انحياز الإدارة وتهديد بالحرمان من الدعم شابت اقتراع 23 شتنبر بالمغرب

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ضمن تقريره حول ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، إلى تعزيز حياد الإدارة في الانتخابات التشريعية، مسجلا انحياز بعض ممثلي السلطة المحلية، خلال استحقاقات 23 شتنبر، إلى مرشحي حزب معين.
ورغم حياد الإدارة على المستوى المركزي، يسجل منتدى الكرامة، ما وصفه باستمرار تدخل بعض رجال وأعوان السلطة المحلية في المسار الانتخابي، خاصة يوم الاقتراع، وعدم حيادهم في عدد من الدوائر، مقابل التزام بعضهم بما وصفه بـ”الحياد السلبي” في دوائر أخرى.
وسجل التقرير، في هذا السياق، حالات انحياز واضح من قبل بعض ممثلي السلطة المحلية، في الوسطين الحضري والقروي، لفائدة مرشحي حزب معين، معتبرا أن هذه الممارسات تطرح إشكالات بشأن تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومدى ضمان شروط المنافسة الانتخابية النزيهة.
وأعلن التقرير أيضا تسجيل حالات تهديد ناخبين بحرمانهم من الاستفادة من الدعم المباشر في حال عدم تصويتهم لفائدة مرشحين معينين، موضحا أن هذه الحالات ظلت محدودة، لكنها تثير، بحسب التقرير، مخاوف بشأن تأثير مثل هذه الممارسات على حرية الاختيار والتصويت.
وربط التقرير هذه الملاحظات باستمرار تدخل بعض رجال وأعوان السلطة المحلية في العملية الانتخابية، خاصة خلال يوم الاقتراع، رغم التعديلات القانونية التي استهدفت تعزيز مبدأ حياد الإدارة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجديدة وسعت سلطات الإدارة في تدبير بعض مراحل العملية الانتخابية، دون أن يقابل ذلك تعزيز كاف لضمانات الرقابة القضائية وحماية المشاركة السياسية.
وشدد المنتدى على ضرورة تعزيز حياد الإدارة والرقابة القضائية، بما يضمن عدم توظيف السلطة أو الإمكانات العمومية لفائدة أي طرف سياسي، ويحمي حقوق الناخبين ويكفل تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
ودعا التقرير، ضمن توصياته، إلى تقوية ضمانات حياد الإدارة وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويحافظ على الثقة في المؤسسات والمسار الديمقراطي.
اترك تعليقاً