سياسة

بسبب فيديوهات حول النظافة.. رئيس جماعة أيت ملول يواجه مواطنا أمام القضاء بإنزكان

بسبب فيديوهات حول النظافة.. رئيس جماعة أيت ملول يواجه مواطنا أمام القضاء بإنزكان

مثل هشام القيسوني، رئيس مجلس جماعة أيت ملول، إلى جانب ثلاثة مسؤولين جماعيين، اليوم الاثنين, أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، في إطار قضية تتعلق بشكاية مباشرة تقدم بها القيسوني ضد مواطن ينحدر من حي أزرو، على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت انتقادات لتدبير قطاع النظافة وتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات.

وإلى جانب رئيس الجماعة والمشتكى به “م. س”، حضر جلسة المحاكمة كل من “ع. و”، رئيس القسم التقني والتعمير، و”ل. أ”، رئيس القسم المالي والاقتصادي، و”م. س”، مدير المصالح الجماعية، الذين وردت أسماؤهم في الملف باعتبارهم المسؤولين عن المصالح التي أصدرت إشهادا إداريا بشأن المعطيات المرتبطة بقطاع النظافة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين نشر المواطن المشتكى به، “م. س”، مقطعي فيديو عبر حسابه على فيسبوك، تناول فيهما ما وصفه بتراجع مستوى خدمات النظافة بحي أزرو وباقي أحياء أيت ملول، منتقدا ما اعتبره اختلالات في تدبير هذا القطاع، وداعيا إلى تفويته لشركة متخصصة في إطار التدبير المفوض.

كما تطرق المتحدث إلى وضعية حاويات النفايات، معتبرا أن عددا منها أصبح في حالة متدهورة بسبب غياب الصيانة والمراقبة، قبل أن يثير مسألة تخصيص مبلغ 15 مليون سنتيم لدعم جمعية تنشط في تنظيم الكرنفال، مقابل ما وصفه بإقصاء جمعيات محلية أخرى تنشط في مجالات رياضية واجتماعية، من بينها جمعية الصفوة وفريقها للريكبي.

وفي السياق ذاته، وجه المتحدث انتقادات لطريقة تدبير المجلس الجماعي، معتبرا أن قطاعات النظافة والإنارة العمومية والنقل والمرافق العمومية تعرف اختلالات، كما أثار تساؤلات بشأن معايير توزيع الدعم العمومي على الجمعيات ومدى احترام المساطر القانونية المنظمة له.

وتضمنت مقاطع الفيديو أيضا حديثا عن حجز شاحنات وآليات مخصصة لجمع النفايات، وعدم توصل عمال الإنعاش بمستحقاتهم المالية، فضلا عن اقتناء حاويات للنفايات بقيمة 7000 درهم للوحدة، وهي المعطيات التي تمسك المعني بالأمر بصحتها.

ووفق معلومات حصلت عليها جريدة العمق المغربي، فقد حضر المواطن المشتكى به إلى الجلسة مرفوقا بشاهدين من عمال الإنعاش سابقا، أكدا خلال إفادتيهما أن سبب تخليهما عن العمل في إطار هذه الآلية يعود إلى عدم توصلهما بمستحقاتهما المالية في الوقت المحدد.

وسبق لرئيس جماعة أيت ملول أن أقر في تصريح صحفي، بوجود صعوبات في تدبير هذا المرفق خلال سنتي 2025 و2026، مرجعا ذلك إلى اختياره عدم ضخ استثمارات جديدة في القطاع، في انتظار الانتقال إلى نظام التدبير المفوض.

وأوضح القيسوني أن الجماعة ورثت، عند توليه الرئاسة سنة 2021، أسطولا متهالكا من الشاحنات والحاويات، مشيرا إلى أن كمية النفايات التي كانت تجمع يوميا بلغت آنذاك حوالي 120 طنا، قبل أن تتراجع حدة الإشكالات خلال سنوات 2022 و2023 و2024، لتعود مجددا خلال السنتين الأخيرتين.

كما أشار إلى أن طريقة التدبير الحالية تواجه إكراهات مرتبطة بالموارد البشرية، خاصة أن عمال النظافة يشتغلون بنظام العمل اليومي، دون استفادتهم من الحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية، وفق تعبيره، مؤكدا أن مشروع التدبير المفوض وصل إلى مراحل متقدمة، وأنه من المرتقب أن يتيح تجديد أسطول النظافة وتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع.

وأضاف أن الجماعة تطلب من السكان والجمعيات التعاون معها خلال الفترة الانتقالية، إلى حين دخول الشركة التي ستتولى تدبير القطاع حيز العمل.

وفي المقابل، اعتبر رئيس الجماعة، في شكايته المباشرة المقدمة بتاريخ 26 يونيو 2026، أن ما ورد في مقطعي الفيديو الللذان نشرهما المشتكى به “م.س” يتضمن ادعاءات كاذبة تمس بكرامته وبالمؤسسة الجماعية، مستندا إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 6 يونيو 2026، وثق من خلاله مضمون المقطعين.

كما أرفق القيسوني شكايته بإشهاد إداري صادر عن مدير المصالح الجماعية ورئيسي القسم المالي والاقتصادي والقسم التقني والتعمير، أكدوا فيه أنه لم يسبق تسجيل أي عملية حجز لشاحنات أو آليات مخصصة لقطاع النظافة، كما نفوا اقتناء الجماعة حاويات للنفايات بالسعر المذكور، مشيرين إلى أن أجور ومستحقات العمال والمستخدمين تصرف بانتظام وفي الآجال المحددة.

وطالب رئيس الجماعة بمتابعة المشتكى به من أجل السب العلني وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وإهانة موظف عمومي ومؤسسة منظمة قانونا، كما التمس تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم، وإغلاق حساب المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الحكم المرتقب صدوره في القضية بإحدى الصحف الوطنية.

وتبقى الاتهامات والدفوع الواردة في الشكاية، إلى جانب الإفادات التي أدلى بها الشاهدان خلال الجلسة، موضوع المسطرة القضائية الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المرتقبة يوم 30 من الشهر الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *