رأي في مقاربة التكوين لفائدة قطاع التعليم الخاص

يعتبر الخاص في التعليم قطاعا واعدا، يمكنه استقطاب رؤوس اموال ضخمة،والمشاركة في التشغيل بنسب مهمة. الا ان اعتماده على موظفي الدولة الممارسين او المتقاعدين… في مهام التدريس والادارة والسياقة، يجعله غير مساهم في التنمية الاجتماعية من خلال ايجاد مناصب جديدة، تقلص نسب بطالة الشباب خصوصا.

وينتظر ان تتوسع الحاجة في تكوين اطر قطاع التعليم بتزايد الطلب الداخلي الخاص والخارجي الدولي على الموارد البشرية المغربية. مما سيتطلب وضع استراتيجية صلبة لتلبية الحاجيات في هذا القطاع الحيوي.وتطرح هذه الرهاناتاكثر مما سبق تجاوز فكرة توجيه غير المكونين ومن لم يستوعبه القطاع العمومي الى القطاع الخصوصي او الاجنبي؛ وذلك لتحسين صورة التكوين والتشجيع على الاقبال عليه والقطع مع ممارسات تشينه.

ونظرا لمحورية مساهمة الدولة في تكوين الاطر؛ سواء اداريين او مدرسين… وفق التصور والقيم والاهداف الرسمية… فإن تأهيل موظفي القطاع الخصوصي في اطار التكوين الاساس او المستمر… ينبغي الا يخرج عن التزامات تتبع مصالح التعليم العمومي بوزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حرصا على مرامي الجودة.

وقصد تحقيق اهداف التكوين السامقة، تبدو حكامة العمل على اشراك القطاع الخاص في اطار تصور بديل عن فصل التوظيف عن التكوين لضمان نجاح العملية. وعلى هذا الاساس تبرز ملحاحيةمساهمة المستثمرين في تحمل نصيب مقدر من تكلفة التكوينات حسب احتياجاتهم.

وللرقي بالشراكة، تطرح ضرورة مساهمة المؤسسات التعليمية الخصوصية على ثلاث مستويات مسؤولة عن نجاح او فشل عمليات التكوين.

ـ توسيع حرية وخيارات التعاقد مع من ترغب مؤسسات التعليم الخصوصي في تكوينهم على مستوى تاهيل المدرسين او الاداريين او مختصين في المالية والتخطيط والتوجيه…

ـ تحميل المؤسسات الشريكة بعض الجزء العملي من التكوين؛ بفتح ابوابها لتداريب الاطر، التي سينتهي تكوينها بإدماجها وتوظيفها وضمان حقوقها كاملة.

ـ تغطية بعض الاعباء المالية كمنح المتدربين والمساهمة في تمويل التجهيز.

على اساس اشراك القطاع الخاص، سيتم التخطيط الجيد لعملية التكوين لفائدة القطاع، وستضمن جودة العملية وضمان تحقيق مخرجاتها؛ اذ ستنتهي بتوظيف فعلي، بدل تكوين الفرد وتركه لمصيره بعد ان هدرت في شأنه اموال عمومية ضخمة.

يبدو ان عملية التشارك الموسع ستضبط بشكل متراكم مسؤوليات الاطراف المعنية بالتكوين ( المتدرب ومؤسسة الاستقبال ومؤسسة التكوين والمديرية الجهوية للتربية والتكوين) من جهة. كما ستمكن من تحديد العدد المطلوب حسب الحاجيات من جهة ثانية؛ اذ ستتقلص او تتمدد اعداد المكونين ( اساتذة واداريين … ) سنويا حسب حاجيات المؤسسات المشغلة.

في هذا الصدد يمكن لفت الانتباه إلى ان القطاع الخاص لا يفتقر الى المدرسين فقط، وإنما يعاني عجزا واضحا على مستوى تكوين مختلف أصناف الاداريين؛ مما يطرح استحضار توسيع النظرة الى احتياجات القطاع التعليمي الخصوصي على مستوى تكوين المدراء والحراس العامين وموظفي المالية والتوجيه والتخطيط…

لذا ينبغي التخلص من الاقتصار على السعي لتحقيق اكتفاء القطاع من المدرسين واهمال باقي الاطر، التي قد تكتسي اهمية تتجاوز الحاجة إلى تكوين المدرسين. فإثر الفراغ الحاصل يعمد الخواص الى اسناد مهام غير التدريس لاطر لا يشترط فيها التكوين والتجربة، مما يؤدي الى انعكاسات سلبية.

وبهدف التحكم في تدبير العملية، يمكن تخصيص القطاع باقسام حسب التخصصات؛ فمثلا بمركز x يمكن فتح تكوين في تخصص x، يتكون فيه فوجان: فوج (أ) خاص بالمتدربين للقطاع الخاص، وفوج (ب) خاص بالمتدربين للقطاع العمومي، على اساس وضوح مسار التكوين والتوظيف قبل بداية التسجيل وانطلاق التكوين.

هذا الفصل في التوجيه ستكون له انعكاسات ايجابية على الاقبال علىالتكوين،وسيضمن الاستقرار النفسي لكل مكونات قطاع التربية والتعليم. وستقطع هذه الاستراتيجية مع ما يمكن ان يقع من توترات وتجاذبات، تمس بكرامة الموظف وتحط من مكانة مهنة التعليم.

ولان طلبات الاستفادة ستنطلق بأعداد كبيرة تتجاوز قدرات المراكز الجهوية، فإنه سيبدو من المفيد توسيع مجال عمليات التكوين، واشراك مؤسسات غير المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ اذ ستتجلى اهمية التوسيع في تقريب التكوين من القطاع الخصوصي وتشجيعه بالمدن الصغرى.

وقصد تحقيق نجاح العملية يمكن تفعيلها بشكل متدرج، وتفادي مفاجأة القطاع الخصوصي بقرار انهاء اعتمادها خدمات موظفي الدولة بشكل نهائي دون مساعدتها على تكوين مواردها. لذا يمكن التدرج في العملية وفق جدولة معقولة، تعمل مؤسسة التكوين والاستقبال على التشارك في تحقيقها.

ـــــــــــ

أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء الكبرى