أساتذة الغد يتوجهون للرباط والداخلية تؤكد تطبيقها “الصارم” لقرار المنع

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في بلاغ لمجلسها الوطني، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن الترتيبات المتعلقة بالإنزال الوطني المفتوح بالرباط، لازالت مستمرة، في حين حذرت وزارة الداخلية المتدربين من “تطبيقها الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”.

وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، دعت فيه الأساتذة المتدربين إلى احترام قرار رئيس الحكومة بمنع هذه التظاهرة، مطالبة بـ”عدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام”، وحملت المحتجين “كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون”.

وأضاف بلاغ الداخلية، أن الوزارة “ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”، وذلك “في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام”.

وقررت الحكومة منع الإنزال الوطني الذي يعتزم أساتذة الغد تنظيمه بعد غد الخميس بالرباط، مشيرة إلى أن “وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي”.

وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة “ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.

إلى ذلك، علمت جريدة “العمق المغربي” من مصدر بتنسيقية الأساتذة المتدربين، أن عددا من “القُياد” أبلغوا مساء اليوم، المتدربين في بعض المراكز الجهوية، قرار منع الإنزال الوطني، محذرين إياهم من التوجه إلى الرباط يوم الخميس.

من جهة أخرى، أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، توصلها بمبادرة جديدة لحل ملفهم من طرف ممثلي مبادرة المجتمع المدني، مبدية “استعدادها للتفاعل مع هذه المبادرة كأرضية للحوار، ومع كل المبادرات التي من شأنها أن تحل ملف الأساتذة المتدربين”.

وكانت المبادرة المدنية لحل ملف أساتذة الغد، قد كشفت عن تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمته لحل ملف الأساتذة المتدربين، مشيرة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن الحكومة وتنسيقية أساتذة الغد وافقوا على بنود المقترح.

وأفاد بلاغ المبادرة، أن الاتفاق ينص على استئناف الأساتذة المتدربين الدراسة من الآن، وإجراء التكوين النظري في ما تبقى من السنة خلال الأشهر الثلاثة: ماي، يونيو ويوليوز 2016، على أساس استئناف الدراسة في شقها التطبيقي في الأشهر الثلاثة التالية: شتنبر، أكتوبر ونونبر 2016.

وأضاف البلاغ، أن الاتفاق يقضي بتنظيم مباراة التخرج في شهر دجنبر 2016، قبل إجراء مباراة التوظيف دفعة واحدة في شهر يناير 2017.

وذكرت المبادرة المدنية، أن الحكومة وافقت على المقترح شريطة عودة المتدربين للدراسة، على أن يستقبلهم رئيس الحكومة في نفس توقيت العودة إلى الدراسة من أجل مناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاق.