صدور الطبعة 3 من كتاب القانون الدستوري ل محمد زين الدين
بعد الطبعة الأولى والثانية لكتاب القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، للكاتب محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أصدرت مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، حيث يوجد الكتاب بأكشاك ومجموعة من المكتبات المغربية.
وقد أبرز صاحب الكتاب مجموعة من القضايا التي تهم الشأن السياسي بالمغرب، حيث قسمها إلى عشرة فصول، قدمها بإطار عام للقانون الدستوري، وضح من خلاله ازدواجية المفاهيم المتعلقة بالقانونين العام والخاص، وحدود التماس بين القانون الدستوري وعلم السياسة، وتطرق إلى الدولة كمفهوم ومقاربة، وإلى التطور الذي عرفته عبر التاريخ، وأوجه الاختلاف بين الدولة الموحدة والمتحدة.
الديمقراطية والدستور والقواعد الدستورية، إلى جانب المواطن والمواطنة، إضافة إلى مبدأ فصل السلط، والحكومة بمفاهيمها المتشعبة؛ العضوي منها والضيق والواسع، والأحزاب السياسية وهياكلها التنظيمية، زيادة على جماعات الضغط والانتخابات والرأي العام، فصول شتات عمل أستاذ القانون، على لمها وضمها ضمن دفتي كتابه لتثمر بزبدة بحث معمق وسمه محمد زين الدين بـ” القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”.
وقد قدم الكتاب امحمد الداسر الذي استهله بالقول: كتاب “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية” بدل فيه د محمد زين الدين مجهودا أكاديميا متميزا، حيث جاء في حلة جديدة تختلف عن المؤلفات الدستورية الكلاسيكية التي سبقته، إذ نهج الباحث منهجية جديدة سعى من خلالها إلى تواصل بيدغوجي جيد مع الطلبة والقراء على حد سواء.
