سياسة

هذه هي مشاريع التعديلات الرسمية التي ستطرأ على القانون التنظيمي لمجلس النواب

قالت وزارة الداخلية في مذكرة تقديم مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إن تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد النيابية برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، يهدف إلى المساهمة في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان.

وأضافت الوزارة في المذكرة نفسها التي تشرح أهداف ومبررات التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون مجلس النواب، أن قبول لوائح الترشيح المقدمة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، يأتي في إطار ملاءمة القانون مع المقتضيات الجديدة لقانون الأحزاب، خاصة في ما يتعلق بتوسيع إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب.

واحتفظ مشروع وزارة الداخلية الذي حصلت “العمق المغربي” على نسخة منه، بالجزء المخصص للشباب ضمن اللائحة المتعلقة بالدائرة الوطنية، غير أن ترتيب المرشحين سيكون مناصفة بين الذكور والإناث في الترتيب، كما سبق أن نشرت الجريدة في خبر سابق.

وجاء مشروع حصاد، بمقتضيات جديدة تخص الحملات الانتخابية، حيث أجاز حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدأ عام، ملزما الوكلاء المرشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر الموالي ليوم الاقتراع، وذلك تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.