رسميا.. تحفيظ الأراضي الواقعة بدوائر الري أصبح بدون واجبات
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2، المتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، من واجبات التحفيظ العقاري.
المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، يعفي الأراضي المذكورة من جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة، كلا أو بعضا، داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969، الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق.
ويهدف المشروع إلى الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، وذلك إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هذه القطع، حسب بلاغ المجلس الحكومي.
البلاغ أضاف، أن مشروع المرسوم، يأتي تفعيلا للرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، دجنبر الماضي بالصخيرات، حيث دعا الملك إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.
