مجتمع

قالت الصحف: الحكومة تتخوف من “صدام” و “بن لادن”

ضباط الحالة المدنية اكتشفوا أسماء ذات إيحاء جنسي

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية الصباح، التي كتبت أن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تخوفت من مقترح تعديل قانون الحالة المدنية، تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، الإثنين، بدعوى أن منح المواطنين حرية إطلاق الأسماء على المواليد الجدد سيحدث ارتباكا في الوسط الأسري وفي المجتمع برمته.

وأضاف الخبر ذاته، أن محمد حصاد وزير الداخلية، عزا رفض الحكومة لمقترح الاتحاد الاشتراكي، لأن البعض يتماهى مع الأحداث الجارية في العالم بوعي أو بدونه، أو تعاطفا حماسيا في لحظة ما قد تزول أسبابها مستقبلا، إذ قد يطلق أسماء ذات حمولة سياسية مثل صدام حسين أوالتي تحمل معنى “متطرفا” مثل ابن لادن.

وأوضحت “الصباح”، أن حصاد أكد أن المغاربة يطلقون أسماء أمازيغية قد تكون عادية في منطقة الريف، لكنها تحمل معنى مختلفا في سوس، مضيفا أن هناك من أطلق أسماء اكتشف معها ضباط الحالة المدنية أنها ذات إيحاء جنسي أو لها علاقة بأسماء متعددة لحيوان ما، دون أن يعطي مثالا على ذلك.

الدرك يستهدف باعة الأسلحة النارية

وفي خبر آخر، كتبت الصباح، أن أجهزة مختلطة، تحركت ضمنها الدرك الملكي والأمن الوطني، والداخلية، بمجموع تراب المملكة، لاستهداف باعة الأسلحة النارية التي تستعمل في القنص وذخيرتها، مشيرا إلى أنهم أصدروا تعليمات إلى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم، من أجل التوفر على خص حمل السلاح الظاهر.

وذكرت اليومية ذاتها، أن تعليمات صارمة تلقاها باعة الأسلحة النارية وذخيرتها، همت على الخصوص تنظيم الولوج إلى محلاتهم، وعدم السماح بدخول أزيد من زبون واحد، وضبط هويات مقتني الأسلحة وذخيرتها في سجلات خاصة، إضافة إلى التأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار ومسك سجلات خاصة بذلك.

وأشارت الصباح، إلى أن الخطر الإرهابي المتنامي، وتعدد تقنيات المتطرفين في الحصول على مواد أو متفجرات أو أسلحة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، كانا وراء تشديد الخناق على محلات بيع الأسلحة، إذ أصبح ممنوعا أن يرافق الزبون أشخاصا آخرون إلى المحلات، مع إغلاق الباب إلى حين إنجاز عملية الاقتناء قبل السماح لزبون آخر بالدخول، مع فرض اعتماد تقنيات السلامة والحماية الأمنيتين وتركيب كاميرات مراقبة.

علب الشاي المهرب من الجزائر تحتوي على فضلات الفئران

إلى يومية المساء، التي كتبت أن عدد من التجار بساحة سيدي عبد الوهاب بمدينة وجدة، حذروا من اقتناء علب الشاي المهرب من الجزائر لاحتوائه على فضلات الفئران، مضيفة أنه لإقناع المواطنين يعمد بعض هؤلاء التجار إلى فتح علب الشاي المهرب من الجزائر، المعلب بالجزائر العاصمة ووهران عاصمة الغرب الجزائري، وتحمل أسماء الخيمة والنخيل أمام الملأ، ويفرغون المحتوى ويستخرجون كويراتها.

وأفادت المساء، أن التجربتين تم تسجيلهما في شرائط فيديو يتم تداولها عبر الشبكات العنكبوتية، والواتساب والفايسبوك، فضلا عن الحديث عنها في كل مكان، موضحة أن الساحة المذكورة تعرض فيها سلع وبضائع ومواد فاسدة مهربة من الجزائر أو منتهية الصلاحية بأثمان منخفضة تستهوي المواطن الفقير وتلبي حاجياته.

وذكر الخبر ذاته، أن تنسيقية التجار بوجدة سبق لها أن نبهت إلى عملية ترويج عدد من المواد الاستهلاكية المنتهية صلاحيتها والفاسدة المهربة، التي تتخلص منها الشركات المنتجة أو المروجة لها، والتي تعرض على أرصفة الطرقات بمحيط سوق مليلية.

رباح يغلق 17 مؤسسة لتعليم السياقة

ونقرأ في خبر آخر، أن وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أمرا أخيرا بإغلاق حوالي 17 مؤسسة لتعليم السياقة بسبب اختراق مسيرها لأنظمة منح المواعيد الخاصة باجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، من أجل تقديم موعد الامتحانات لزبنائها.

وأضافت اليومية ذاتها، أن الاختلالات في استغلال البرنامج المعلوماتي، الذي وضعته وزارة التجهيز رهن إشارة أصحاب مؤسسات تعليم السياقة، دفعت بالوزارة إلى فتح تحقيق أدى إلى الوقوف على اختلالات مهمة شابت عملية الحصول على مواعيد اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بعدد من المدن المغربية، مما دفع الوزارة إلى إغلاق موقع البرنامج على شبكة الانترنيت، ما أجل إعادة تأمينه.

وحسب الخبر ذاته، فقد تم اكتشاف الاختلالات من طرف أطر الوزارة بعد ورود معطيات عن ارتكاب مسؤولي مؤسسات لتعليم السياقة اختلالات في استعمال برنامج تحديد المواعيد الذي وضعته الوزارة رهن إشارتها.