“AMDH” تستنكر منع وتعنيف مناضلي النهج الديمقراطي
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منع شبيبة حزب النهج الديمقراطي من الاستفادة من المرافق العمومية، معتبرة ذلك تضييقا على حقه في التنظيم وتأطير المواطنين والمواطنات.
واستنكر بيان لفرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، ما وصفه بـ “الخرق السافر للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، اللذين يكفلهما الدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب”، محذرا في نفس الآن، من “التراجع المتواصل عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بكفاحه ونضاله في هذا المجال”.
وطالب البيان من ناحية ثانية، الدولة بتحمل مسؤوليتها في احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، ورفع كافة أشكال التحفظ على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والإسراع بالمصادقة على العهود والاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد.
وكانت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، قد توصلت بترخيص مكتوب من وزارة الشباب والرياضة باستعمال مركز الهرهورة، لاحتضان أشغال المؤتمر الوطني الرابع لشبيبتها، قبل أن تفاجأ بالرفض في وقت لاحق.
وفي السياق نفسه، رفض مجلس مدينة الرباط الترخيص لها للاستفادة من تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بقاعة بنبركة، “رغم تأدية واجب استغلال القاعة مقابل وصل”، الأمر الذي دفع أعضاء الشبيبة والحزب إلى الاحتجاج أمام مقر مجلس المدينة يوم 22 مارس، قبل أن تتدخل القوات العمومية لفك الاعتصام.
ولم يقف الأمر عند هذه الحدود، يواصل البيان، بل إن السلطات الأمنية، “متمثلة في باشا الهرهورة وقوات الدرك والقوات المساعدة، ممثلين عن شبيبة الحزب أثناء دخولهم إلى مركز الهرهورة، للإعداد لعقد مؤتمرهم، دون الإدلاء بما يفيد هذا المنع كتابيا”، قبل أن يتعرض أعضاء الحزب وشبيبته، عشية 25 مارس، لـ “إصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقل بعضهم إلى مستعجلات مستشفى ابن سيناء، على إثر استعمال السلطات العمومية للقوة والعنف لتفريقهم ومنعهم من تنظيم وقفة أمام قاعة المهدي بنبركة احتجاجا على المنع الذي طالهم من استعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمرهم”، يضيف البيان.
