طنجة تحتضن الملتقى الرابع للمفوضين القضائيين
تنطلق اليوم في مدينة طنجة، وعلى مدى يومين، أشغال الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين القضائيين، بمشاركة مفوضين ومحررين قضائيين من البلدان المغاربية.
وسيناقش الملتقى، الذي من المنتطر أن يحضره وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، محاور تتعلق بدور المفوض القضائي في خدمة المؤسسة العمومية، عبر ثلاث ورشات اشتغال حول جودة المساطر وآليات نجاعة التحصيل، وأهمية إجراءات المحضر القضائي في تحصيل الديون العمومية”، إذ ستعرف الندوة كلمة لمالكي توفيق في موضوع المحضر القضائي، وورشة حول مسألة تحصيل الدين العمومي في التشريعات المغاربية.
كما سيتطرق المشاركون إلى محور يتعلق بدور المحضر القضائي في خدمة المقاولة، عبر ورشتين، الأولى حول دور المفوض القضائي في وقاية المقاولة، والثانية حول تحصيل ديون المقاولة ضد أشخاص بين متطلبات المحاكمة العادلة وتحسين مناخ الأعمال.
وقال الأمين العام للاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، سعدودي العمري، في تصريحات إعلامية بالمناسبة، إن هيأته تطرح بديلا عمليا وسريعا لهاجس الحكومات المغاربية في تحصيل أموال الخزينة العمومية، في ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة، مشددا على أهمية دور المحضر القضائي ومساهمته في تحصيل الملايير من العملة الوطنية إلى الخزينة العمومية للبلدان المغاربية، وهو ما يصبو إليه الخبراء الدوليون من أوروبا وإفريقيا لتشخيصه والوصول إلى حلول ناجعة في ظل التجارب العالمية لاسيما الأوروبية في هذا المجال.
