سياسة

بعد مزوار .. شباط يطير لإنزگان من أجل دعم المتابعين في “الفساد الانتخابي”

العمق المغربي- أكادير

حل مساء أمس الخميس الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بمدينة أكادير من أجل تقديم الدعم لأعضاء الحزب في ملف “الفساد الانتخابي” الذي أصدرت فيه المحكمة الابتدائية لأكادير أحكاما تدين المتابعين فيه بالسجن الموقوف التنفيذ والمنع من الترشح والتصويت لولايتين انتخابيتين، حيث جاءت زيارة شباط بعد ثلاثة أيام من زيارة مشابهة قام بها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار من أجل دعم أعضاء حزبه المتابعين في الملف ذاته.

وقال شباط في كلمة له أمام عدد من أعضاء الحزب في المنطقة أن قادة الحزب الذين تمت متابعتهم في هذا الملف، هم أناس نزهاء وشرفاء، وأنهم تمت متابعتهم فقط لأنهم حاولوا فضح الفساد الذي يمارسه البعض بالمنطقة، متهما أطرافا لم يسميها بمحاولة استغلال القضاء من أجل معاقبة حزب الاستقلال في الجهة، فقط لأنه قدم مرشحا وهو القيادي عبد الصمد قيوح من أجل رئاسة مجلس المستشارين، مشيرا أن الحزب يعتبر نفسه هو من يقود مجلس المستشارين بالنظر للظروف التي حرمت مرشحه من الوصول لرئاسته بشكل فعلي.

واتهم شباط الذي حل بإنزكان مرفوقا بعضو المكتب التنفيذي عبد القادر الكيحل والناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، الحكومة بتهميش جهة سوس على جميع المستويات وخاصة في البنيات التحتية، معتبرا أنه حل بالمنطقة من أجل تغيير المنكر الذي لحق بهذه الجهة وبأعضاء الحزب جراء الأحكام القضائية التي استهدفتهم، مبرزا أن التطورات التي عرفتها الساحة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة قد تدفع الحزب في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرارات تكون في مستوى الحزب وتاريخه، مشيرا أن المتابعين هم رموز لمحاربة الفساد الحقيقي الموجود بالجهة.

واعتبر المصدر ذاته أن الأحكام القضائية الصادرة في حق قياداته بجهة سوس، هي ضريبة للنضال الحقيقي الذي يقوم به الحزب في الساحة السياسية المغربية، داعيا الحكومة إلى مراجعة حساباتها، متهما وزارة العدل بالضغط على القضاء من أجل عدم متابعة بعض الأشخاص فقط لأنهم من أتباع الحزب الحاكم، قائلا إن هؤلاء الأشخاص بين 2002 و2009، كانوا ممنوعين من الترشح نظير فسادهم، غير أنه بعد التحاقهم بالحزب الحاكم تم تسخير القضاء لخدمتهم.

وشدد شباط على أن الذي جعل الحزب يتحرك بهذه القوة هو شعوره بأن الأحكام القضائية الصادره في حق مناضليه غير عادلة وأن القيادة السياسية كانت تنظر أن يتم النطق بالبراءة في حق المتابعين، مشيرا أن محاميي الحزب أبلغوهم أن ملف المتابعين في “الفساد الانتخابي” كان من الناحية القانونية ملف فارغ منذ التصنت وحتى نهاية مسطرة المتابعة، مشددا على أن الخطأ بدأ منذ البداية حينما شهّرت وزارة العدل والحريات والداخلية بالمتابعين أمام شاشات التلفزة العمومية، معتبرا ذلك تصرفا غير مسبوق في المغرب.