بان كي مون يرد على المغرب ويرفض اتهاماته “بالانحياز” في قضية الصحراء
رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأربعاء، الانتقادات التي وجهها المغرب له بعدم التزام الحياد حول ملف الصحراء، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، إذ أكد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة “فرحان حق”، أن “الأمين العام يعتبر أنه والأمم المتحدة شريكان حياديان” في هذا الملف.
وأضاف فرحان حسب موقع “أفريكا نيوز”، أن الأمين العام “فعل كل ما بوسعه من أجل حل الوضع في الصحراء، الذي مضى وقت عليه”، مؤكدا أن بان كي مون “أراد أن يضمن أن هذه الإشكالية موضوعة فعلا على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته”.
وكان المغرب قد أدان بشدة، تصريحات الأمين العام الأممي، بان كي مون، التي تزامنت مع زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف والجزائر. معتبرة أنه “سواء تعلق الأمر بمجريات هذه الزيارة، أو بمضمون التصريحات التي تخللتها، فإن الأمين العام تخلى عن حياده وموضوعيته”.
وسجل بلاغ للحكومة المغربية، كان قد صدر أول أمس الثلاثاء، “بذهول، أن الأمين العام الأممي استعمل عبارة “احتلال” لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية”.
وأكد البلاغ على أن “هذا التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية”، وأن استعماله، “ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة والشعب المغربيين”، واصفا هذا “الانزلاق اللفظي”، بكونه “يمس، بشكل خطير، مصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
إلى ذلك، عبر البلاغ الحكومي، عن “اندهاش” الحكومة المغربية، “الكبير للانزلاقات اللفظية، وفرض الأمر الواقع، والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي خلال زيارته الأخيرة للمنطقة”، معبرة عن “احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام الأممي حول قضية الصحراء المغربية”.
ووصف البلاغ، تصريحات بان كي كمون ب “غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن”، معتبرا إياها تصريحات مسيئة “تمس الشعب المغربي قاطبة”، معتبرا بأنه “عبر بشكل علني عن تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به”.
وشدد البلاغ، على أسف المغرب، “لكون الأمين العام الأممي استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى، من خلال فرض أمر واقع في خرق للالتزامات والضمانات المقدمة للمغرب”.
وأكد على أن “مصلحة المسلسل الأممي، لتسهيل التوصل إلى حل، تفرض الأمل في أن يكون الأمر مجرد زلة لسان”.
وسجلت حكومة المملكة المغربية، “وبمفاجأة كبيرة، أن الأمين العام لم ير داعيا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر”.
كما عبرت حكومة المملكة المغربية عن أسفها، “لأنه في الوقت الذي يعتزم فيه الأمين العام تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في تندوف، فإنه لم يتطرق قط لقضيتين بالغتي الأهمية”، يشير البلاغ.
وفي هذا السياق، أوضح البلاغ: بأن “القضية الأولى، تتعلق بضرورة إجراء إحصاء لهذه الساكنة والذي دعا إليه بنفسه في العديد من تقاريره”. فيما “تهم الثانية الاختلاس المؤكد ومنذ أربعة عقود للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات والذي أكدت تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي”.
وخلص البلاغ، إلى أن “كل هذه التجاوزات، وهي أبعد ما تكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه الأمين العام خلال هذه الزيارة، والمتمثل في إحياء المفاوضات السياسية، تهدد بتقويض هذه المفاوضات على بعد أشهر من انتهاء ولايته”.
